المعراج:معايير الحوكمة العالية ضرورة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني

أعلن معهد مدراء مجلس التعاون الخليجي - وهو مؤسسة إقليمية غير ربحية لضوابط الحوكمة في دول الخليج، عن افتتاح مكتب في البحرين، وذلك في خطوة تهدف إلى زيادة التوعية وتطبيق ممارسات الحوكمة الجيَدة في البحرين تحديداً ودول الخليج عموماً، إذ تم تسجيل المعهد تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. وقال محافظ مصرف لبحرين المركزي، رشيد المعراج: "نتطلع إلى دعم نمو المعهد في المنطقة .. معايير الحوكمة العالية ضرورة لا بدّ منها من أجل تحسين مناخ الاستثمار الوطني وتشجيع تطوير القطاع الخاص الحيويّ والسوق المالي. بدوره قال المدير التنفيذي المؤسس للمعهد، د. عبدالله عبد القادر إنَ افتتاح مكتب في البحرين سيشكّل خطوة مهمَة نحو تحقيق أهداف المعهد المتمثّلة في بناء امكانيَات أعضاء مجلس ادارة الشركات بدول المجلس وتعزيز معرفتهم فيما يخصّ أفضل ممارسات الحوكمة”. وتم ترسيخ مكانة المعهد خلال الأعوام الـ5 الماضية، كواجهة أساسيَة لخدمات وبرامج تعليم متكاملة لممارسات ضوابط الحوكمة. ويستمر المعهد في جذب عدد متزايد من أعضاء مجالس الإدارات في القطاعين الخاص و العام على حدّ سواء، و ذلك من خلال فرص تدريب وتطوير تفاعليَة. إلى ذلك، أكد رئيس منطقة الخليج في "انفستكورب” وعضو مجلس ادارة المعهد، محمد الشروقي: "نؤمن بأنَ اثراء معرفة أعضاء المجالس وامكانيَاتهم يعتبر الوسيلة الجوهرية لتحسين فعاليَة المجلس .. المعهد يمنح الأعضاء إمكانية الوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف اتخاذ القرارات الأكثر فعاليَة، ومن البديهي أنَ الحوكمة السليمة تعدّ العنصر الأساسيَ في استراتيجيَة أعمال الشركات.” وتمَ اطلاق معهد مدراء مجلس التعاون الخليجي في 2007 بدعم من شركة أرامكو السعوديَة، وانفستكورب، وسابك، وبنك الإمارات دبي الوطنيَ. وجاء المعهد نتيجة المبادرة التي أطلقتها هيئات استشاريَة رائدة 4 وهي شركة ماكنزي وشركاه، آلن وأوفري، هايدريك أند ستراغلز، وبرايس وتر هاوس كوبرز. ومنذ تأسيسه، يعمل المعهد بدعم من الهيئات التنظيمية بما فيها مصرف البحـــرين المركزي، هيئة ســوق المال في السعوديَة وعمان، هيئة تنظــيم مركز قطر للمال، وهيئة الأوراق الماليَة والسلع في الإمارات.