كتب - عادل محسن:طالب مجلس المحرق البلدي إبطال مزايدة حديقة المحرق الكبرى بعد أسبوعين من مطالبتهم عدم إعطاء المستثمر مهلة إضافية بعد تأخره في دفع ضمان المشروع منذ ديسمبر الماضي وحتى تاريخ انعقاد الجلسة أمس، على أن يتم طرح المزايدة من جديد.ودعا رئيس مجلس المحرق البلدي، إلى تغيير اسم الحديقة وجمع مساهمات مالية من مختلف الجهات والعمل على المشروع، كما اقترح المساهمة من ميزانية الأنشطة الثقافية للأعضاء البلديين في المشروع وزراعة «جمن نخلة» على حد وصفه، فيما أيد العضو خالد بوعنق هذه الفكرة وذكر أنه لم يتم الاستفادة من الاستثمار ووضع الحديقة مزري، لفت إلى أن ما يهمه الآن، إنهاء مشكلة بحيرة قلالي وردمها.من جهته أشار العضو غازي المرباطي، إلى أن تقليل ميزانية المشروع يتطلب إعادة المزايدة، وفي الوقت الذي صوت فيه المجلس على إرسال الرسالة لوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني غادر العضو محمد المطوع الجلسة لارتباطات عمل أخرى إلى أنه سجل ملاحظته بأن المجلس سبق وقرر في جلسته الأخيرة عدم إعطاء مهلة إضافية للمستثمر ولا داعي لتكرار الرسالة من جديد بينما رفضت فاطمة سلمان التصويت مفضلة إعطاء مهلة للمستثمر.ووافق المجلس بالأغلبية على مسودة تعديل قرار مادة 58 لسكن العمال، المرسلة من مجلس النواب، كما بحث المجلس سؤال العضو غازي المرباطي إلى مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشأن تحصيل رسوم الإعلانات، التي وصلت متأخراتها إلى 400 ألف دينار حتى 31 أكتوبر الماضي، مستغرباً من عدم قيام البلدية بالرد على سؤاله لشهر كامل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتأخرين عن السداد رغم استمرار الشركات بعرض إعلاناتها.وتعليقاً على المرباطي قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة إنه تم إرسال 18 توجيه للشركات للمطالبة بتسديد المتأخرات، تمهيداً لتحويلهم للقضاء في حال عدم الالتزام.وذكر أن مجلس الوزراء وجه لتأخير السديد للفترة الواقعة بين مارس 2011 إلى 31 ديسمبر، مشيراً إلى أن البلدية نفذت قرار المجلس بترحيل المبالغ، مضيفاً «وصلنا خطاب قبل شهرين بإلغاء المبالغ المترتبة على الشركات والموضوع محل نقاش الآن لأن هذه الخطوة ستوقعنا في مشكلات بسبب التزام بعض الشركات بالسداد بينما لم تلتزم شركات أخرى». في حين ذكرت فاطمة سلمان أن بعض الشركات واجهت خسائر بسبب قيام المخربين بحرق إعلاناتهم.