وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي عدداً من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، إلى النيابة العامة، فيما كشف النائب العام د.علي بن فضل البوعينين لـ«الوطن» عزم النيابة بدء التحقيق في بلاغات أحيلت على خلفية مخالفات «الرقابة» قريباً.ونصت توجيهات سمو ولي العهد، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية أمس، على «إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وبدء التحقيق الداخلي مع معنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول مخالفات واردة بتقرير الرقابة»، معرباً عن تطلعه لـ«سرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم». وشدد سمو ولي العهد على «ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة 6 أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات». فيما أكد مواطنون أن «تكليف سمو ولي العهد بملف مخالفات الرقابة قاد إلى التدقيق والمحاسبة الفعلية في هذا الملف للمرة الأولى منذ بدء صدور تقرير الرقابة المالية».