وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي عدداً من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ونصت توجيهات سموه، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية أمس، على «إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة».وثمن سمو ولي العهد «التزام الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بالأنظمة والقوانين وما تقدمه الكوادر الوطنية من خدمات للمواطنين والمقيمين بكل مسؤولية»، مشيداً بـ»تعاون كافة الأجهزة المعنية بإعداد ردودها والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة في التقرير قبل انقضاء الفترة التي تم تحديدها في 19 من شهر ديسمبر الجاري».وأعرب سموه عن تطلعه لـ»سرعة البت في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة»، مؤكداً «ضرورة تكريس نهج الرقابة والتدقيق في الأجهزة الحكومية والتفاعل البناء والمستمر مع الجهات الرقابية لضمان مستويات مرتفعة من الإنتاجية والكفاءة في الأداء الحكومي، وللدفع قدماً بتواصل التطوير الشامل وبناء القدرات بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المكاسب».وأشار سموه إلى أن «التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي»، مشدداً على «ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية وتحديد فترة 6 أشهر كحد أقصى للجهات الحكومية لمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة».وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن «الحرص على المال العام وضمان توظيفه الأمثل لصالح المواطنين هو أحد ركائز مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي يتوجب على الجميع الالتزام بمبادئه السامية من خلال تفعيل كل آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها».وأكد سموه «الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والعمل على تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها».