كتبت – إيمان الحسن وأمل بوحمود:خلص مواطنون إلى أن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بملف مخالفات الرقابة قاد إلى التدقيق والمحاسبة الفعلية في هذا الملف للمرة الأولى منذ بدء صدور تقرير الرقابة المالية، معربين عن رضاهم حيال نتائج عمل اللجنة التنسيقية التي يترأسها سموه للتحقق من مخالفات التقرير.وقال المواطنون، الذين استطلعت «الوطن» آراءهم، إن الخطوات التي اتخذها ولي العهد منذ تسلمه ملف تجاوزات الجهات الحكومية الواردة في تقرير الرقابة بدءاً من تكليفه برئاسة اللجنة التنسيقية، مروراً بتكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بمراجعة التجاوزات المالية والإدارية الواردة في التقرير وتشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية، وتحديد مهلة للوزارات لتسليم خططها لتلافي القصور قبل تسليمها بالموعد المحدد، وصولاً إلى إحالة المخالفين إلى النيابة ووقف المسؤولين الماثلين أمام القضاء عن عملهم، يؤكد جدية الحكومة في محاسبة المخالفين وانتهاج الشفافية التي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى.وأضافوا أن «المواطنين كانوا يترقبون ما ستفضي إليه أعمال اللجنة وهي كانت مشرفة حتى الآن»، مؤكدين دعمهم لـ»دعوة سمو ولي العهد تسريع إجراءات النيابة والتقاضي ليأخذ كل من تلاعب بقوت الشعب أو هدره عقابه العادل بما يحمي مقدرات الوطن ويحفظ أموال الأجيال المقبلة».وقال المواطن عبدالجبار الطيب إن «تكليف ولي العهد بملف الرقابة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان من جانب مكافحة الفساد المالي والإداري وهدر المال العام، ما يعد من معوقات الحكم الرشيد»، مشيراً إلى أنه «سرّنا توجيه سمو رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، إذ انتهت بنتائج مهمة لتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية».وأضاف أنه «من الناحية القانونية سيتم إحالة بعض المخالفات الجسيمة الواردة في التقرير إلى النيابة العامة باعتبار أن بها شبه فساد مالي أو إداري وبالتالي تشكل جريمة جنائية وهو ما يعد انتصاراً للشعب على الفاسدين».وأشار المواطن الطيب إلى أن «ما أنجزته اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد عمل جبار، إذ تمكنت في وقت وجيز جداً من إنجاز ما كان مطلوباً منها في عشر سنوات سابقة»، مؤكداً أن «سمو رئيس الوزراء يحرص كل عام على تلافي أوجه القصور بعد صدور ملاحظات تقرير الرقابة إلى أن تراخي بعض الوزارات حدا به إلى تكليف ولي العهد بالملف للوصول إلى النتائج المرجوة».من جهته، أكد المواطن عماد الصعوب أن «هذه أمنية كل مواطن بحريني أن تكون هناك رقابة على المال العام»، مشيراً إلى أن «الخطوات التي يقوم بها سمو ولي العهد ترضي طموح المواطن البحريني، خاصة إلزام الوزارات بمدد زمنية كان آخرها أمس من خلال إعطاء مهلة 6 أشهر لوضع خطط تضمن عدم تكرار ملاحظات ديوان الرقابة، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة ووقف من يمثل أمام القضاء عن العمل إلى حين صدور الحكم العادل بحقه».وأضاف الصعوب، ويعمل محامياً، أن «تكليف سمو ولي العهد بملف الرقابة يعد تطوراً نوعياً إذ إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أفرز ديون الرقابة واستمرار الإصلاح سيطور من هذه التجربة حتماً للوصول إلى مبتغاها».وأشار إلى أن «كل مواطن بحريني يطمح ويتمنى أن تتم محاسبة كل شخص يسيء استخدام المال العام، ومراقبة كل من يستخدمه أياً كانت كفاءته أو أمانته».بدوره، قال المواطن سامي محمد إن «الخطوات التي أنجزها ولي العهد ممتازة وتدل على متابعة الحكومة وحرصها على تطبيق القانون على المخالفين»، فيما رأى المواطن زهير المرباطي أن «متابعة ولي العهد شخصيًا لملف الرقابة والإجراءات التي اتخذها خطوة تمنح المواطن الاطمئنان والشعور بأن الوطن في أيد أمينة». وأضاف المرباطي أن «المخالفات تتكرر كل عام والمواطن البحريني كان محبطاً جداً إلا أن النتائج التي رشح عنها تكليف سمو ولي العهد بملف الرقابة وبدء المحاسبة مع إحالة مخالفين للنيابة ووقف مسؤولين آخرين عن العمل لحين انتهاء التقاضي أعاد التفاؤل بوجود رقابة حقيقية على المال العام»، داعياً إلى «تشكيل جهة رقابية مستقلة مشكلة من السلطات الثلاث، ومنحها صلاحية مطلقة باستدعاء أي مسؤول تجاوز القوانين». من ناحيته، قال المواطن خالد المفلحي إن «الخطوات التي اتخذها سمو ولي العهد جادة وجاءت بأكثر مما كنا نتوقعه في وقت قياسي ونأمل أن تخلص إلى نتائج نهائية تسفر عن محاسبة جميع المتجاوزين». وخلص إلى أنه «نأمل أن يتم القضاء على الفساد في كل مؤسسة، فالمواطن يريد أن يرى الحلول، وأن يسائل المتجاوز وتتم محاسبته أمام العلن».