كتب - إيهاب أحمد:أعلن رئيس اللجنة التنسيقية للكتل النيابية حسن بوخماس انسحاب أعضاء مجلس النواب من جلسة أمس رداً على رفع الحكومة أسعار الديزل.وطالب النواب في بيانهم الحكومة بالرجوع عن رفع أسعار الديزل، داعين للتنسيق والتشاور وإيضاح آليات تنفيذ إعادة توجيه الدعم قبل اتخاذ أي قرار من هذا القبيل.وقال البيان الذي تلاه حسن بوخماس باسم النواب بعد بدء الجلسة إن «مجلس النواب الممثل الشرعي المنتخب لجماهير الشعب البحريني، يحمل همومها ويعبر عن طموحاتها ويدافع عنها، ويشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل جوهر المشروع الإصلاحي الذي جاء لإشراك الشعب في القرار السياسي والاقتصادي، وبالنظر إلى قيام الحكومة، ممثلة في وزير المالية، ودون التنسيق أو استشارة مجلس النواب، بإصدار قرار لرفع سعر الديزل بشكل متتالي من 2014 وحتى 2017، بدون تقديم أي دراسة تشرح ملابسات القرار وتبعاته دون تقدير لرد فعل المواطن وممثليه». وأضاف بوخماس أن «مجلس النواب يعلن رفضه الكامل والتام لهذه الخطوة، ويدعو الحكومة إلى التراجع عنها وإصدار قرار آخر يلغي القرار السابق، ويجمد رفع سعر الديزل». وطالب البيان الحكومة بالتشاور مع ممثلي الشعب من للتوصل إلى آلية مناسبة متفق عليها لتوجيه الدعم الحكومي استناداً على مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحسب نص المادة 32 من الدستور.وقال بوخماس إن مجلس النواب طالما عبر عن تأييده لمبدأ إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، كما إنه يقف مع كل الخطوات تصب في صالح تقليل الهدر في المال العام والحفاظ على حدود آمنة للدين العام لكنه يرفض انفراد الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة دون التنسيق مع السلطة التشريعية، من شأنها إحراج المجلس المنتخب». وأشار إلى أن وزير المالية طوال 6 سنوات، أعطى وعوداً في اجتماعاته مع اللجنة المالية والاقتصادية وبالجلسات العامة للمجلس، بعدم اتخاذ قرارات برفع الدعم الحكومي قبل تقديم دراسة متكاملة عن إعادة توجيه الدعم، وهو ما لم يتحقق، بل فوجئنا برفع سعر الديزل وكأن مجلس النواب غير موجود».وأضاف بوخماس أن «مجلس النواب يحذر من أن هذا القرار سيؤدي إلى تبعات خطيرة على المستوى المعيشي للمواطنين، حيث سيرفع أسعار السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص بشكل كبير، في ظل غياب رقابة حقيقية على مستوى الأسعار، بما سيؤدي إلى تقليل القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، ويزيد أعبائهم، ويقضي على طموحاتهم في الحياة الكريمة التي نسعى إليها جميعاً».وقال «بناء عليه، وبصفتي رئيس اللجنة التنسيقية فإننا نعلن انسحابنا من الجلسة. مطالبين الحكومة مجدداً بإصدار قرار بالعودة عن رفع سعر الديزل، والجلوس مع مجلس النواب لبحث آلية تنفيذ إعادة توجيه الدعم، وعدم اتخاذ أي قرار أحادي في هذا الشأن قبل التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية». وانسحب النواب من قاعة المجلس عقب تلاوة بوخماس البيان إلا أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني انتظر عودة النواب 15 دقيقة ما اضطره إلى إعلان رفع الجلسة دون أي تعليق.كما لم يصدر أي تعليق في الجلسة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على خطوة النواب.وأعلنت الحكومة على لسان الهيئة الوطنية للنفط والغاز (20 ديسمبر) رفع سعر لتر الديزل من 100 فلس إلى 180 فلساً على مدى 4 سنوات بواقع 20 فلساً سنوياً بداية من العام المقبل مع منح الصيادين حسم بمقدار 30 فلساً لكل لتر وفقاً للاشتراطات.يشار إلى الحكومة رفعت في 2008 الأسعار من 70 فلساً إلى 100 فلس، في خطوة لمقاربة الأسعار العالمية التي تصل إلى 260 فلساً للتر.