قال مدير إدارة شؤون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات عبدالرحمن بلال إن هيئة المحكمة العسكرية بوزارة الداخلية أصدرت حكماً، يوم الخميس 19 ديسمبر الحالي، بحبس أحد أفراد قوات الأمن لمدة ستة شهور مع النفاذ، إضافة إلى غرامات مالية، لتسببه، جراء قيادة السيارة بسرعة كبيرة، بحادث مروري أدى إلى وفاة الموقوف (ح.م.ع).وأضاف بلال أن «لبساً أثير بخصوص توقيت وفاة الموقوف»، إذ إن تقرير مستشفى السلمانية أكد تسلمه البلاغ الساعة 6.36 من مساء يوم الاثنين الموافق 29/7/2013م، ما يتسق مع إدارة المرور التي قالت إنها تلقت بلاغاً بوقوع الحادث الساعة 6.30 مساء على شارع الفاتح بمحافظة العاصمة، فيما قال المسعف من خلال استمارة نقل المتوفى إن توقيت الوفاة كان الساعة 5.40 دقيقة، قبل أن يقر بأنه أخطأ بتسجيل توقيت الوفاة.وأشار بلال إلى أنه «بناءً على ما تمخضت عنها نتائج التحقيق في الحادث المذكور فقد أوصت الأمانة العامة للتظلمات بإحالة أوراق الشكوى والمعلومات والوثائق التي جمعت بخصوصها إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية حيث تم توجيه الاتهام للشرطي المتورط في الحادث، بجنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة (342) من قانون العقوبات، وأحالتها إلى هيئة المحكمة العسكرية التي حكمت على الشخص المتورط حضورياً في الحادث بالحبس لمدة ستة شهور مع النفاذ، إضافةً إلى غرامات مالية، وتم إيداعه في السجن لتنفيذ محكوميته». وأوضح أن «ملابسات القضية ترجع إلى يوم الإثنين الموافق 29/7/2013 م، حين وقع حادث مروري على شارع الفاتح بمحافظة العاصمة في حوالي الساعة 6:30 مساءً، أدى إلي وفاة مواطن في سيارة شرطة، كانت قادمة من مستشفى وزارة الداخلية بالقلعة، متجهة إلى منطقة المحرق، عن طريق شارع الفاتح».وأضاف أن «سبب الحادث كان عدم عناية وانتباه السائق وهو عضو بقوات الأمن العام وقيادته للسيارة بسرعة تتجاوز المسموح به، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف وتدهور السيارة بعد ذلك، وقد باشرت الأمانة العامة للتظلمات فحص الواقعة، وتابعت مجريات التحقيق، كما استمعت لشهادتي شقيقي المتوفى».وأشار إلى أنه «أثير لبس بخصوص توقيت وفاة الموقوف، وبالتالي قامت الأمانة العامة للتظلمات بالتحري والتحقيق في هذه المسألة مع أكثر من جهة لتبيان الوقت الحقيقي لوقوع الحادث، حيث خاطبت الإدارة العامة للمرور لبيان وقت تلقيهم بلاغ الحادث والتي أفادت أن توقيت وقوع الحادثة هو الساعة 6:30 مساءً، كما خاطبت الإدارة العامة للأدلة المادية التي أوضحت أنه لم يكن متوفراً وقت تحرير إخطار سبب الوفاة سوى التغيرات المشاهدة على جثة المتوفى وكذلك استمارة سيارة الإسعاف والتي على ضوئها تم تقدير زمن الوفاة، مؤكدةً أن تحديد هذا الوقت كان تقريبياً».وتابع بلال أنه «تمت مخاطبة وزارة الصحة بشأن نفس الموضوع، حيث تلقت الأمانة العامة للتظلمات رداً مصحوباً بنسخة من تقرير قسم الإسعاف بمستشفى السلمانية، أثبت بأنه في الساعة 6:36 مساءً، تم استلام بلاغ الحادث، وأنه في الساعة 6:37 مساءً، خرجت سيارة الإسعاف، وفي الساعة 7:50 مساءً عادت مرة أخرى لمجمع السلمانية الطبي، وأن الوقت المستغرق ما بين خروجها وعودتها كان ساعة و14 دقيقة».وبسؤال سائق سيارة الإسعاف قال إنهما (هو والمسعف) «وصلا لموقع الحادث بعد دقائق من تلقي الإخطار، وأنهما وجدا الشخص المصاب على الأرض ينزف من رأسه وحاولا إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في المكان بعد وصولهما مباشرة، كما وجدا اثنين من رجال الأمن مصابين أيضاً وهما اللذان كانا في السيارة مع المتوفى وتم نقلهما للمستشفى العسكري للعلاج».وأشار مدير إدارة شؤون التظلمات إلى أنه «تم الاستماع لإفادة المسعف الذي حرر استمارة نقل المتوفى التي ذكر فيها أن توقيت الوفاة كان في الساعة 5:40 مساءً، وعرض عليه تقرير نظام الإسعاف الصادر من مستشفى السلمانية الطبي، والذي يبين أن وقت تلقى بلاغ الحادث كان في الساعة 6:36 مساءً، وهنا أقر المسعف بأنه أخطأ في تسجيل وقت الوفاة، وأن التوقيت المذكور في تقرير قسم الإسعاف هو الصحيح، وأضاف أنه عندما رأي المتوفى حاول تقديم المساعدات اللازمة له ولكنه توفى في الموقع».وأكد أنه «تم إبلاغ الأمانة العامة شقيق المتوفى بتفاصيل إجراءات التحقيق وما توصلت إليه من نتائج».