كشفت وزارة التربية والتعليم عن أنها نجحت خلال العام الماضي في إرجاع 58 حالة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى، مشيرة إلى أن قسماً خاصاً بالوزارة أنيطت به مسؤولية متابعة حالات الانقطاع عن التعليم وفقاً إلى مادة الإلزام التي تضمنها القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.واجتمع وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عضو مجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل وعدد من أعضاء المؤسسة، حيث تم خلال الاجتماع بحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسة خصوصاً على الصعيد التدريبي، بالشكل الذي يسهم في غرس قيم حقوق الإنسان.وشهد الاجتماع تقديم عرض عن خطط وزارة التربية والتعليم وبرامجها ومشاريعها التطويرية المنبثقة عن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، إلى جانب الخدمات التعليمية التي تقدمها ومميزات المنشآت المدرسية الحديثة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير التعليم المجاني للجميع.وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للارتقاء بأداء المعلمين من خلال البرامج التدريبية، إلى جانب تنظيم الأنشطة الطلابية التي بلغ عددها أكثر من 9 آلاف نشاط.وتم الحديث كذلك عن جهود الوزارة في التشبيك الإلكتروني للمدارس الذي شمل كافة المدارس بجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى تطوير المناهج بالتعاون مع مكتب التربية الدولي بجنيف، وتعزيزها بمبادئ حقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر والتسامح، إلى جانب تنفيذ أكثر من 420 نشاطًا في مجال تعزيز قيم حقوق الإنسان. وجرى الحديث عن الاعتداءات التي تتعرض إليها المؤسسات التعليمية بشكل متواصل، والتي بلغ عددها 235 اعتداءً متنوعاً بين إلقاء الزجاجات الحارقة على المدارس، وتكسير وتهشيم نوافذ وأبواب المدارس، وافتعال حرائق عند بوابات وأسوار المدارس، والدخول عنوةً وارتكاب أفعال السرقة والتكسير والحرق لبعض المرافق والصفوف والمباني الإدارية، وتشويه جدران المدارس بالكتابات المختلفة، إضافة إلى جهود الوزارة في معالجة 5200 حالة تعرضت للإيذاء النفسي جراء هذه الاعتداءات.وتم خلال العرض أيضاً الحديث عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجين في المدارس، والتي تشمل تهيئة البيئة المدرسية وتزويدهم بالأجهزة المعينة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة مع مختلف فئات الإعاقة، كما تم تقديم عرض عن قطاع التعليم العالي والخطوات التي قام بها لتطوير استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، بعدها قام الوزير بالإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور حول مختلف الشؤون التعليمية. وعبر رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرهم لما رأوه من مشاريع تطويرية في مجالات التعليم والتعليم العالي، وخصوصاً ما يتعلق بتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج والأنشطة التعليمية، مبدين ارتياحهم للإنجازات المتحققة على كافة الأصعدة بهدف الارتقاء بالمخرجات التعليمية تلبيةً لاحتياجات سوق العمل. حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة وعدد من المسؤولين.