قال وزير البلديات د. جمعة الكعبي إن مشروع ربط دول الخليج بشبكة خطوط حديدية «خطوة استراتيجية نوعية»، سيحول منطقة الخليج إلى سوق مشتركة ، وهذا يعني أن منطقة الخليج ستكون مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً. وناقش الوزير في مكتبه بديوان الوزارة مع وزير المواصلات كمال بن أحمد آخر التطورات المطروحة من قبل الشركة الاستشارية العالمية التي عينتها البلديات لتحديد المسار النهائي لسكة حديد دول مجلس التعاون في الجزء المار في مملكة البحرين. وتناول آخر التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع. وأكد الكعبي أن الوزارة ماضية قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى، متوجهاً بجزيل الشكر لوزير المواصلات على التعاون والتواصل والتنسيق المستمر.من جانبه، قال وزير المواصلات كمال بن أحمد إن قطاع النقل والمواصلات والموانئ جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، التي تسعى الوزارة إلى جعلها موازية لما تحقق من إنجازات، مؤكدا أن مستقبل المنطقة يحتاج إلى شبكة آمنة من وسائل النقل الحديثة التي تنظمها قوانين موحدة، وحركة ملؤها الحياة في موانئ خليجنا تضمن بقاء أبناء المنطقة على تواصل دائم فيما بينهم. وأعرب عن تطلعه بثقة للوصول إلى قرارات ملموسة تخدم قطاع النقل والمواصلات والملاحة البحرية، وتلبي طموح أبناء المملكة بشكل خاص وأهالي المنطقة الخليجية بشكل عام، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مشيداً بجهود البلديات في كل ما من شأنه تحقيق أفضل الخدمات.يشار إلى أن طول خط سير سكة الحديد داخل مملكة البحرين يبلغ حوالي 33 كيلو متر، وبطول يصل إلى 2177 كيلومتر يبدأ من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين في اتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.