كتبت - نور القاسمي: أكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن الاتحاد تلقى شكوى عدد من الموظفات العاملات ببلدية المنطقة الوسطى التابعة لوزارة «البلديات» يؤكدن فيها قيام مسؤولهن المباشر بالتعرض لهن بالتحرش اللفظي تارة والتحرش الجنسي في لمسهن ببعض الأماكن الحساسة وبعض الحركات الجسدية التي تعبر عن هذا الإجراء تارة أخرى.وأوضح يعقوب يوسف أن الموظفات أكدن أنه سبق لهن التقدم بشكوى مكتوبة للوزارة بهذا الشأن، وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق مع هذا المسؤول وانتهت اللجنة من تحقيقها إلى إدانته بالتحرش الجنسي بالموظفات وارتكابه لمخالفات إدارية في منح الحوافز والمكافآت والتكليف بالعمل الإضافي، حيث إنه يقوم بتوزيع هذه المكافآت والحوافز بمزاجية وبحسب هواه.وبين أن لجنة التحقيق وبعد أن أثبتت إدانة المسؤول بهذا الفعل الشنيع اكتفت بمجازاته بالتوقيف عن العمل لمدة عشرة أيام فقط وعودته للعمل مرة أخرى ليستأنف مسلسل مضايقاته للموظفات مرة أخرى، وكأن شيئاً لم يحدث ضارباً بأخلاقيات العمل عرض الحائط، كما إن الجهات المختصة بوزارة البلديات قد تجاهلت توصية اللجنة بتحويل القضية إلى النيابة العامة، مؤكداً بأن الموظفات الشاكيات قدمن نسخاً من محاضر التحقيق التي قامت بها اللجنة، وأن ما جاء بهذه المحاضر أمور يقشعر منها البدن وتستنكرها الفطرة السليمة مثل استخدامه الدائم لدورة مياه السيدات بحجة أنه مسؤول القسم ومن حقه القيام بما يريد وغيرها من ممارسات منحطة وألفاظ قبيحة يقوم بها هذا المسؤول يعف اللسان عن ذكرها.وأكد يوسف أن الاتحاد الحر حاول معالجة القضية من خلال الاتصال بمكتب كل من وزير البلديات ووكيل الوزارة للاجتماع معهما ومناقشة هذا الموضوع ولكن لم تكن هناك أي استجابة منهما لكل هذه الاتصالات، لافتاً إلى أن الاتحاد يطالب الجهات المختصة بالحكومة بالتدخل السريع لمعالجة ما تتعرض له العاملات في هذه البلدية من تحرش وامتهان لكرامتهن، وكذلك الوقوف في وجه كل من يحاول المساس بعفة العاملات والموظفات في شتى مواقع العمل، مطالباً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة الشخص العقوبة التي تتناسب مع حجم المخالفات المنسوبة إليه.وأكد أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على استعداد لتبني جميع القضايا العمالية التي تخص العاملين والعاملات في شتى مواقع العمل بدون استثناء، وأنه سيعمل على إيصالها للجهات المختصة لمناقشتها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها.ومن جهته، أكد المحامي يوسف الهاشمي أن عقوبة الاعتداء على عرض شخص دون رضاه السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، مبيناً أن قانون العقوبات يجرم هتك العرض.وقال الهاشمي إنه إذا طال فعل الجاني جسد المجني عليه يعتبر «هتك عرض» سواءً كان في أماكن حساسة أو أي مكان بجسم المجني عليه كالكتف والشعر وغيرها، وخلاف ذلك هو فعل خادش للحياء، وعقوبته الحبس.وبين أن جهة العمل تمنع من التحقيق في مثل هذه الجرائم الجنائية وعليها أن تحوله بشكل مباشر إلى النيابة العامة، مضيفاً أن لا حق لها بعقاب الموظف، وفي حالة عدم تحويلها إياه، على المتضررات من الموظفات تقديم شكوى بأنفسهم للنيابة العامة وعدم الاكتفاء بإبلاغ الجهة الإدارية.وقال إن بعض الجهات الحكومية لا تضمن التحرش جزءاً من لوائحها التنفيذية، لذلك لا تعيرها اهتماماً ولا تحولها للنيابة العامة، داعياً الموظفات المتضررات بالتحرك والشكوى على مسؤولهن بأنفسهن لا انتظار الجهات الإدارية.