كتب - حسن الستري:أرجات المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي أحمد الصديقي، قضية حادث كوبري السيف، حتى 14 يناير، وذلك لورود تقرير الخبير.وكانت المحكمة، أخلت سبيل المتهم في جلسة سابقة بكفالة مالية قدرت بـ500 دينار، وكان المتهم اعترف في أول جلسة بتعاطيه للكحول وأنه تحت تأثير المشروبات وقت الحادث، لكن نفى مسؤوليته عن وفاة الفتاتين وإصابة الأخرى. وتلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً عن وقوع حادث مروري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان أعلى كوبري السيف، وأن إحدى السيارات يقودها بحريني ثبت في ما بعد تعاطيه الكحول في طريقها باتجاه مدينة حمد. وانحرف قائد السيارة فجأة مصطدماً بالحاجز الإسمنتي يمين الطريق مخلفاً وراءه كمية من الأتربة، وصادف ذلك قدوم سيارة يستقلها المجني عليهن، وكانت السائقة بصدد تغيير مسارها إلى الأيسر، وتفاجأت بالحادث فحاولت تفادي الاصطدام بالسيارة فانحرفت أقصى اليمين، فاصطدمت بالحاجز الإسمنتي ولعدم قدرتها على التحكم بالسيارة فانحرفت أقصى اليسار مصطدمة بالحاجز الحديدي والانحشار في فتحة به وسقوطها بركابها من أعلى الكوبري.ونتج عن الحادث وفاة الراكبتين وإصابة الثالثة التي دخلت إلى العناية القصوى، وباشرت النيابة العامة التحقيق بالواقعة وعمل المعاينة لمكان الحادثة وإرفاق فيديو مصور لكيفية حدوثه تم التقاطه من إحدى كاميرات المراقبة. وبرر المتهم بأن الحادث وقع نتيجة انفجار إحدى إطارات سيارته، وأحالته النيابة محبوساً بعد أن وجهت له عدة تهم وهي التسبب في موت المجني عليهن وإصابة الثالثة، وقيادة سيارة تحت تأثير السكر، بحالة ينجم عنها الخطر.