خلص اجتماع حكومي نيابي أمس إلى أن الأسلوب المتبع في البحرين للدعم لا يفرق بين المواطن وغيره كونه يقوم على دعم السلع بدلاً من دعم المواطن مباشرة، ما يقلل كفاءة الدعم أو وصوله إلى مستحقيه، ويخلق انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، فيما توصل ممثلا السلطتين «التنفيذية» و«التشريعية» في الاجتماع إلى اتفاق حول عقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل تعرض فيه الحكومة على «النواب» مجمل خططها الخاصة بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي وآليات وصوله إلى المواطنين.وقال بيان، صدر عقب اجتماع أمس رأسه عن الجانب النيابي رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وعن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن «الطرفين أكدا أن الدعم الحكومي في أي بلد يُعد حقاً أصيلاً لصالح المواطنين فقط، سواء كانوا أفراداً أو عائلات»، معربين عن تطلعهما إلى «الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل لعرض الحكومة مجمل خططها الخاصة بملف إعادة توجيه الدعم الحكومي وآليات ضمان وصوله إلى المواطنين».وتمنى الجانبان «التوصل إلى توافق على كل ما ما فيه خير لمصلحة الوطن والمواطن».وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن التواصل والتنسيق مع مجلس النواب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين.وقال رئيس مجلس النواب «إن النواب سعداء بسرعة مبادرة الحكومة وحرصها على الالتقاء بممثلي الشعب لإطلاعهم على الخطط التي تعتزم تنفيذها في مجال إعادة توجيه الدعم الحكومي إلى المواطنين»، مثمناً «توجيهات سمو رئيس الوزراء وتكليفه لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة للتواصل والتنسيق مع مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الخصوص».من جهته، أكد خالد بن عبدالله أن «مجلس النواب يعد شريكاً أساسياً في كل ما تتخذه الحكومة من قرارات تصب في صالح المواطن البحريني»، مشيراً إلى أنه «لن ولم يحدث قط أن أقدمت الحكومة على اتخاذ أي قرار من شأنه أن يعود بنتائج ذات أثر سلبي على المواطن». وأضاف أن «الحكومة حريصة كل الحرص على رعاية المواطنين والاهتمام بشؤونهم وتبذل كل ما في وسعها من أجل راحة المواطن البحريني ولذلك فإن الحكومة تعتبر الدعم الموجه إلى المواطنين من الضرورات المجتمعية القصوى لما ينتج عنه من توازن اقتصادي واجتماعي». وأوضح أن «الشراكة بين المؤسسات الدستورية، لاسيما السلطتان التشريعية والتنفيذية، تقتضي التوافق لصالح الوطن وبما يعود بالنفع على المواطن، ولذلك فإن الاتفاق بين الطرفين على المبدأ العام لإعادة توجيه الدعم الحكومي يسهل الطريق أمام الحكومة لاتخاذ كافة الآليات التنفيذية التي تضمن وصول الدعم إلى المواطنين البحرينيين باعتماد نهج جديد وخطط مدروسة تراعي التطور الديمغرافي والاقتصادي، بدلاً من الاستمرار في أسلوب الدعم الحالي المتبع منذ أكثر من 30 عاماً». ونقل خالد بن عبدالله إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب تحيات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة». حضر الاجتماع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والنواب وجواد حسين، وسمير خادم، ود. جمال صالح.