أعلنت جمعية الإصلاح الإداري الصينية رغبتها في أن تكون شريكًا لمعهد الإدارة العامة في البحرين لتطوير البحوث المتخصصة في مجال الإدارة العامة، ووسيطًا لدعم مؤتمر مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة المزمع عقده بالبحرين مارس المقبل، بالخبرات الصينية خاصةً معاهد الإدارة والباحثين، فيما قال مدير عام معهد الإدارة العامة د.رائد بن شمس إن «الصين اتخذت خطوة متميزة من خلال إشراك الجمعية–التي تضم 650 جمعية ومؤسسة إدارية صينية- للمساهمة في تطوير العمل الإداري». وقال بن شمس، خلال استقباله أمس رئيس جمعية الإصلاح الإداري في الصين وي ليغون ، إن «الجمعية الصينية تشارك في سن القوانين المنظمة للعمل الإداري والوقوف على أفضل الممارسات الحكومية». وأضاف أن «البحرين تبوأت مكانة مميزة على خارطة الإدارة العامة الدولية بفضل الشراكات الإقليمية والعلاقات الدولية التي تقيمها مع مختلف الجهات ذات الشأن في مجال الإدارة العامة، لذلك يسعى معهد الإدارة العامة لتوسيع شبكة التبادل الإدارية وفتح المجال للاستفادة الفعلية من خبراتها المحلية».من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الصينية بالخطوة التي اتخذتها البحرين متمثلةً في معهد الإدارة العامة بإنشاء مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة «مينابار»، معربًا عن تطلع الجمعية العمومية الصينية للاستفادة من تجارب الشرق الأوسط التي ستتناولها هذه المجموعة ونقلها للخبرات الصينية والعكس، حيث ستسهم عملية تبادل أفضل الممارسات الدولية في إثراء العمل الحكومي وبالتالي استمرارية الحفاظ على التميز والجودة في مختلف المجالات الإدارية.