وجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن بعض المخالفات والتجاوزات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الغرفة.وقال وزير العدل، في تصريح صحافي أمس، إنه «بناءً على نتائج التحقيق التي ستقوم به الغرفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه معالجة أوجه القصور والتعامل مع المخالفات والعمل على ضمان عدم تكرارها التزاماً بالمعايير الرقابية والمحاسبية للحفاظ على أداء إداري يتسم بالنزاهة والأمانة والمهنية».وأضاف أن «هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».وشدد وزير العدل على «النهج الجاد للحكومة الموقرة في التعامل الإيجابي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتكريس العمل الرقابي في أجهزتها المختلفة لحفظ المال العام وضمان الممارسات الإدارية المنتجة».