أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر إيمان دسمال، قضية رجل أعمال بحريني وموظف يعمل عنده قاما باحتجاز حرية 4 فتيات في غرفة، إلى جلسة 23 يناير المقبل للاستماع لشهود الإثبات مع إعلان المتهم الثاني واستمرار حبس الأول. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما آويا واستقبلا مع آخرين مجهولين 4 فتيات بغرض استخدامهن للعمل قسراً بطريق الإكراه والحيلة، كما إنهما حجزاهن وحرماهن مع آخرين مجهولين من حريتهن باستعمال أساليب نفسية بغرض الكسب، وقد زادت مدة الحبس والحرمان من الحرية عن شهر. وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من فتاة مغربية تبلغ من العمر 18 عاماً إلى شعبة الاتجار بالبشر، قالت فيه إنه تم حجز حريتها من قبل مدير الفندق حيث إنها قدمت للبلاد للعمل بصفة مقدمة أطعمة ومشروبات وأجبرها للعمل كراقصة وكان ذلك عن طريق موظفي الفندق بأن طلب منهم عدم السماح لها بالخروج. وذكرت أن مدير الفندق قام باحتجاز جواز سفرها كما إنه لم يسلمها رواتبها إذ كانت تقوم بتوفير وجبات طعامها من حسابها الشخصي. وبعدها انتقل عدد من أفراد الشرطة إلى مكان احتجازها والتقى بحارس الفندق وعامل الأمن وتوجها لغرفة المبلغة وشاهدوا الباب مقفل ثم فتحوا الباب فوجدوها ومعها فنانات أخريات.