بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح أمس، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها «المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب»، وارتأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى القاضي بالموافقة على المشروع ورفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيدا لعرضه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وتدارست اللجنة، خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم «42» لسنة 2012. واطلعت اللجنة في ضوء ذلك على مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى الرأي القانوني لسعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان، ورَد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات بيت التمويل الخليجي، ومرئيات بيت التمويل الكويتي، مرئيات جمعية التطوير العقاري البحرينية مرئيات المحامي فريد غازي جاسم. واستعرضت اللجنة مشروع قانون التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم «42» لسنة 2012، واطلعت خلاله على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، ومرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جمعية البحرين العقارية، ومرئيات بيت التمويل الكويتي، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومعلومات متعلقة بمكتب «TIO» مقدمة من جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجدول مقارن للمشروعين بقانون، وارتأت اللجنة المواصلة في بحث المشاريع وإخضاعها لمزيد من الدراسة.