وجه النائب علي الدرازي سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم ملقياً الضوء على التحديات التي تواجه سوق العمل المحلي وكيفية تجاوز الفجوة الحاصلة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل والمحافظة على التوازن لمنع تكدس مئات الخريجين في طوابير التعطل نتيجة لعدم احتياجات السوق الفعلية لتخصصاتهم الدراسية.وجاء في نص السؤال: «كم يبلغ عدد الخريجين من المعاهد والجامعات سنوياً (ذكوراً وإناثاً)؟ وما هي تخصصاتهم بالتفصيل في الخمس السنوات الماضية (سجل بالتخصصات والأعداد)؟ وهل تعلم الوزارة عن ماهية وتفاصيل التخصصات المطلوبة في سوق العمل في الخمس السنوات الماضية (سجل بالتخصصات والأعداد كل سنة على حدة)؟ وهل تعمل الوزارة على مواكبة هذه الطلبات والاحتياجات للسوق؟ وما هي الخطط الموضوعة من قبل الوزارة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بالتفصيل؟ ومتى تستطيع الوزارة سد هذه الفجوة (إرفاق الخطة الزمنية)؟ وما هي الخطط الإرشادية والتوعوية التي قامت بها الوزارة إلى حد الآن في هذا الشأن؟