أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري زيادة نسبة المشاركة في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للدورة الرابعة 2013، مشيدة بالتجاوب اللافت للوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص مع الجائزة. ولفتت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يقوم حالياً بحملات ترويجية وزيارات ميدانية لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة للتعريف بمميزات وأهداف الجائزة وشروط المشاركة ومعايير التأهل للفوز، ومن أبرز هذه الزيارات التي قام بها المجلس في الفترة الأخيرة زيارة لهيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، والمجلس الأعلى للبيئة، ومصرف السلام إلى جانب شركة سوليدرتي للتأمين.وقالت الأمين العام للمجلس: إن هذه الزيادة تعكس مدى اهتمام هذه المؤسسات في دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى المجالات وإيصالها لمواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن المبادرات المؤسسية نحو إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص يأتي كأحد أسباب التزايد المضطرد لعدد المشاركات في كل دورة للجائزة، مقدرة الجهد المبذول في عملية ملء استمارة المشاركة في هذه الجائزة، والالتزام بما ورد فيها من شروط ومعايير. ولفتت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر أيضاً في المزايا التي تحصل عليها المؤسسات الرسمية والخاصة سواءً المشاركة أو الفائزة بالجائزة، تقديراً منه لهذا الدعم والتجاوب لهذه الجائزة التي تعتبر إحدى المبادرات الوطنية الهامة في مجال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة والرجل في التنمية والتي نعتبرها بمثابة الأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة، من خلال وضع معايير علمية وموضوعية قابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية المستدامة في المملكة.وكانت الجائزة قد أطلقت العام 2004 بصدور الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وتمنح الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وعلى أثر الأمر الملكي أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القرار رقم (3) لسنة 2004 بتاريخ 8 يونيو 2004، بتشكيل لجنة ترشيح الجائزة، وتكون مهمتها اقتراح المعايير والشروط الواجب توفرها في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المرشحة لنيل الجائزة، وتحديد مستويات الجائزة ونوعها ومزاياها.