الرمادي - (وكالات): اعتقلت قوة أمنية عراقية صباح أمس النائب السني البارز أحمد العلواني الذي يتمتع بنفوذ كبير في الأنبار بعد اشتباكات كثيفة قتل فيها 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه سليمان جميل مهنا العلواني في خطوة يخشى مراقبون أن تؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني في كبرى محافظات العراق.واعتقلت القوة الأمنية أحمد العلواني أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض للحكومة في محافظة الأنبار حيث تشن قوات الجيش عمليات عسكرية متواصلة منذ نحو أسبوع ضد معسكرات لتنظيم القاعدة على طول الحدود مع سوريا والتي تمتد لنحو 600 كلم.وهذه ثالث عملية اعتقال لمسؤول سني بارز أو لأحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011 حين أوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل أن يحكم هو غيابياً بالإعدام بتهم الإرهاب، وتلته بعد عام عملية اعتقال لحراس وزير المالية المستقيل رافع العيساوي في قضية أثارت أزمة سياسية كبرى وأطلقت الاعتصامات ضد السلطات التي يسيطر عليها الشيعة.وبحسب وزارة الدفاع العراقية، فإن القوة الأمنية كانت تنفذ قرار اعتقال قضائي في الرمادي غرب بغداد صادر بحق شقيق النائب على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب، إلا أنها أوقفت العلواني نفسه بعدما شارك في الاشتباكات التي خاضها حراسه ضد عناصر القوة الأمنية.ودفع اعتقال العلواني الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع «فيسبوك»، رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية. ورأى النجيفي الشخصية السنية النافذة، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن اعتقال العلواني «سابقة خطيرة لم تحصل من قبل نظراً لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية»، و»يشكل دعساً لجوهر الدستور العراقي».وأعلن قائد القوة البرية في الجيش الفريق الأول الركن علي غيدان أن «شقيق العلواني فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى». من جهته، قال ضابط برتبة رائد في الشرطة إن 5 من حراس العلواني وشقيقه قتلوا وأصيب 8، وقد أكد مصدر طبي حصيلة الضحايا. ويشهد الطريق السريع قرب الرمادي، التي تعيش حظراً للتجوال، منذ قضية العيساوي قبل عام اعتصاماً سنياً مناهضاً لرئيس الحكومة الشيعي نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ عام 2006، يطالبه بالاستقالة من منصبه متهماً إياه بتهميش السنة والعمل على التضييق على رموزها في البلاد.ويعتبر النائب العلواني أحد أبرز الداعمين لهذا الاعتصام وأحد أبرز المتحدثين من على منابره. وهو غالباً ما يتهم من قبل سياسيين آخرين باعتماد خطاب طائفي ضد الشيعة. واعتبر المالكي أن ساحة الاعتصام في الأنبار تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة، مانحاً المعتصمين فيها «فترة قليلة جداً» للانسحاب منها قبل أن تتحرك القوات المسلحة لإنهائها. وقد عاد وأكد رئيس الوزراء أن الصلاة الجماعية التي أقيمت فيها هي صلاة الجمعة الأخيرة، بحسب ما أفادت قناة «العراقية» الحكومية.وجاءت تحذيرات المالكي غداة مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش مع 4 ضباط آخرين و10 جنود خلال اقتحامهم معسكراً لتنظيم القاعدة غرب محافظة الأنبار التي تشهد منذ ذلك الحين عمليات عسكرية تستهدف معسكرات للقاعدة. واحتجاجاً على اعتقال العلواني ومقتل شقيقه، تظاهر ما بين 200 إلى 300 رجل أمام منزل النائب المعتقل، وأمهلوا حكومة المالكي حتى منتصف ليل أمس لإطلاق سراحه. وفي الفلوجة المجاورة، تظاهر أيضاً المئات من أهالي المدينة غرب بغداد. وتشهد البلاد موجة عنف طائفي متصاعدة منذ اقتحام اعتصام سني آخر مناهض لرئيس الوزراء في الحويجة غرب كركوك في عملية قتل فيها أكثر من 50 شخصاً في أبريل الماضي. وقد دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مؤتمر صحافي في النجف القوات المسلحة إلى عدم القتال على أساس طائفي، قائلاً «إن كنت جندياً شيعياً فأنت أخ السني والمسيحي والكردي»، طالباً منها ألا تقاتل «أهل المحافظات وسكانها والمدنيين العزل».وفي أعمال عنف متفرقة أمس، قتل جنديان و4 عناصر في الشرطة ومدنيان وأصيب نحو 10 في هجمات في الموصل وتكريت والشرقاط، بينها هجوم على مركز للشرطة نفذه 4 انتحاريين.