أكد تقرير أصدرته "ألبن كابيتال” استقرار عوائد الإيجارات المكتبية في البحرين عند 11% في النصف الأول 2011، في وقت شهدت المملكة نمواً ملحوظاً في سوق البناء السكني في العقد الماضي ومع ذلك، أدى الركود الاقتصادي إلى انخفاض أسعار العقارات. وتوقع تقرير "ألبن كابيتال” نقص معروض العقارات السكنية في المملكة، ذات الأسعار المعقولة مع استمرار المطورين في التركيز على القطاع من السوق. وتابع: "أثرت الأحداث التي شهدتها المملكة في 2011 سوق العقارات والبناء في المملكة مما أدى إلى تراجع التملك الحر والإيجارات”. وسيؤدي تسليم الشقق -التي هي الآن قيد التطوير- إلى زيادة المعروض مرة أخرى في سوق العقارات السكنية ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على الأسعار وإيجارات الوحدات السكنية في البحرين، وفقاً للتقرير. ويواجه سوق العقارات والبناء التجاري في البحرين أيضاً زيادة في المعروض بعد الأزمة العالمية، إذ تواجه المكاتب التجارية حالياً في البحرين وفرة في المعروض مما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات الشواغر واستئجار العقارات المكتبية في مختلف أنحاء البحرين. وفي تقريرها حول صناعة البناء في دول مجلس التعاون كجزء من خدمات البحوث التي تقدمها، قالت "ألبن كابيتال”: "على الرغم من بدء تعافي قطاع العقارات من أدنى مستوياته بين العامين 2008 و2009، إلا أن النمو لايزال بعيداً عن مستويات ما قبل الأزمة”. كما إن النمو أيضاً ليس بنفس المستوى في دول الخليج، فبعض الدول تقود الانتعاش وبعضها الآخر لايزال مستمر في اتباع نهج أكثر حذراً، بحسب ما ذكر التقرير. ولاتزال دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بعائدات تأجير مميزة مقارنة مع الأسواق الناضجة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي ستبقي اهتمامات المستثمرين بهذا القطاع في الخارج دون تغيير. وقالت عضو منتدب في "ألبن كابيتال”، سمينا أحمد: "بدأت دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، في سياق سعيها للتنويع الاقتصادي، إطلاق مشاريع ضخمة باعتبارها واحدة من الأولويات العليا”. وأضافت: "شهد قطاع البناء والتشييد في دول الخليج فترة ازدهار كبيرة، تلتها فترة سلبية نتيجة انهيار الاقتصاد العالمي .. وعلى الرغم من أن القطاع بدأ يظهر علامات على الانتعاش إلا أن المستثمرين لايزالون يتخذون نهجاً حذراً”. من جانبه قال العضو المنتدب في "ألبن كابيتال”، سانجي بهاتيا: "تتمتع دول الخليج بأسس اقتصادية سليمة وتوقعات بنمو صحي .. تتطلع حكومات هذه الدول بشكل مستمر إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل قطاع البناء والتشييد”. وأضاف بهاتيا: "ومع استقرار أسعار النفط فإن أي زيادات في الإنفاق الحكومي سيدعم الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي سيتأثر الناتج المحلي الإجمالي إيجابياً الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع البناء على وجه الخصوص”. وسيعطي ازدياد الطلب العالمي على النفط وارتفاع الأسعار على المدى الطويل دفعة قوية لاقتصاديات دول المجلس. ومع استقرار أسعار النفط فإن أي زيادات في الإنفاق الحكومي سيدعم الاستثمار والاتفاق الاستهلاكي.