أكد حقوقيون أن جلالة الملك المفدى في كلمته أمام مجلس الوزراء أمس، رسخ أسس الحوار وطرح بدائل للتنمية والإصلاح، واصفين التوجيهات الملكية بأنها تركز دوماً على احترام حق الآخر في حدود القانون ومرتكزات التعايش السلمي.وقال الحقوقيون إن الخطاب الإقصائي لن يفيد الأجيال المقبلة ولا يبني مستقبلاً، داعين إلى خطاب ديني وسطي معتدل ينشر قيم التسامح ويحارب العنف، ويصب في إطار الوحدة الوطنية الجامعة لأبناء الشعب. وأشادوا بالكلمة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النيابي عبدالحكيم الشمري، إن المتتبع لتاريخ البحرين السياسي ونهج القيادة في إدارة شؤون البلاد، يجد أن كلمة العاهل المفدى تؤكد نهج التسامح والتحاور بين أطياف المجتمع.وأوضح الشمري أن المفاهيم الخاصة بالتسامح والتعايش مع الآخر عاصرها المجتمع البحريني بجميع أطيافه عبر حكم آل خليفة في العقود الماضية، ما يجعل كلمة جلالة الملك تكملة للمسيرة والنهج، عاداً الكلمة السامية بمثابة مصدر قوة وثبات للبحرين، وسبباً رئيساً في حصولها احترام المجتمع الدولي وتقديره.ولفت إلى أن الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة الماضية كانت وراءها جهات معلومة لدى الجميع، زادت البحرين قوة وثباتاً حول المفاهيم المتوارثة عبر الأجيال.وطمأن الشمري المواطنين والمقيمين أن البحرين قوية وراسخة بالتفاف الجميع حول السياسة المعتدلة والمستنيرة للقيادة الرشيدة، وقال «أصبحنا اليوم أكثر قوة وتماسكاً مما سبق، ونؤمن أن من تورط في الأحداث ليس أهلاً ليكون في موقع النصح والتوجيه».من جانبه، أشاد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، بالتوجيهات الملكية السامية، واصفاً إياها بأنها تركز دائماً على احترام حق الآخر في حدود القانون ومرتكزات التعايش السلمي والتسامح بين جميع أطياف الشعب.وأكد أبل أن كلمة العاهل المفدى جاءت كعادتها وسطية وتشدد على حق كل إنسان في الأمن والحرية، لافتاً إلى أن الكلمة السامية طرحت بدائل ومقترحات تصب في عملية الاستقرار والإصلاح، حيث أكد جلالته وجود خيارات وبدائل لحل كل أزمة، وأهمية طرح الآراء والاستماع للجميع واحترام حرية الرأي والقيم الأصيلة للمجتمع البحريني من خلال الحوار.وقال إن جلالته ينظر دوماً إلى ضرورة تمثيل كافة أطياف المجتمع، وهو نهج يجب أن يستخدمه الجميع لتقديم مقترحات تسهم في التنمية ولمصلحة الجميع دون إقصاء لأي طرف، وهو نهج وسطي اعتمدته البحرين منذ أن تأسست كدولة مدنية حيث لم تأخذ بأي غلو، وتعتبر الدولة الأولى بين دول الخليج العربي، تسمح بحرية التعبير لكافة أطياف المجتمع ما يؤكد شجاعة قيادتها.ودعا الجميع إلى احترام حرية التعبير وفقاً للقانون والنظام ودون الإضرار بأي طرف، مؤكداً أن الخطاب الإقصائي لن يفيد الأجيال المقبلة ولا يبني مستقبلاً للمملكة.بدوره أكد أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان، أن كلمة جلالة الملك المفدى جاءت متوافقة مع ما يدور في الشارع البحريني وما تربى عليه المواطن من قيم التسامح والتعايش، لافتاً إلى أن الكلمة السامية دلت على متابعة جلالته الحثيثة لمسيرة عملية الإصلاح، باعتبارها عملية طويلة تحتاج لتكاتف شرائح المجتمع كافة.ونبه إلى أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتبناها القيادة بمفردها، بل تحتاج من الجميع لوقفة صادقة ونظرة لمستقبل زاهر يحاول الجميع بناءه والتكاتف إلى جانب القيادة لتحقيقه، معرجاً على الأحداث الإرهابية في المملكة خلال اليومين الماضيين، وما يتعرض له المواطن من تهديد لسلامته وأمنه.وثمن فرحان موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، لافتة إلى أنها مفخرة لأعضاء المؤسسة وتأكيد من جلالة الملك على دعمه المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.وقال «نحن نحتاج إلى وقفة جادة لتأكيد مبدأ سيادة القانون وضرورة تطبيقه على الجميع دون تفرقة، فهناك من يغرد خارج السرب ويدعو لشق الصف والطائفية، وتعتبر المنابر الدينية الأكثر تأثيراً في مجتمعاتنا، ويجب استغلالها لنشر قيم التسامح ومحاربة العنف والفساد».وحذر فرحان من خطورة استغلال المنابر الدينية، مطالباً بخطاب ديني يصب في إطار تحقيق الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة. وأشادت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان المشكلة من جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية كرامة لحقوق الإنسان، والدائرة الدولية بجمعية تجمع الوحدة الوطنية، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بدعوة العاهل المفدى لتكون البحرين للجميع، والتصدي لمحاولات زرع الشقاق في المجتمع البحريني من خلال بث الكراهية ودعوات إرساء التسامح كنهج، وتوطيده كقيمة، والعمل به كممارسة مجتمعية وحضارية.وثمنت دعوة جلالته إلى اعتماد قيم التسامح ورعاية ثقافته كمبدأ لتشهد البحرين عام 2014 مزيداً من التقدم والبناء والتطور وسيادة الأمن والاستقرار، داعية المنابر الدينية ورجال الدين والفكر والإعلام إلى نبذ دعوات الكراهية والعنف والشقاق ورفض الآخر والتي يبثها بعض من يعتلي المنابر الدينية، وتلعب بعض الأجهزة الإعلامية والقوى المجتمعية والسياسية دوراً في ذلك.وأكدت المجموعة قدرة البحرين على تجاوز الأزمات والمصاعب من خلال التلاحم الشعبي وتعزيز ثقافة المواطنة ودولة المؤسسات والقانون، والقضاء على الكراهية والعنف وتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الصف.