قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر إيمان دسمال، بمعاقبة 5 أشخاص مدانين بتفجيرين في منطقتي النادي البحري وشارع المعارض، بالسجن 15 سنة لكل منهم عن قضية تفجير النادي البحري، ومثلها لتفجير شارع المعارض.وقال القائم بأعمال رئيس نيابة العاصمة وكيل النيابة محمد صلاح، إن المحكمة الكبرى الجنائية قضت أمس غيابياً للأول والخامس، وحضورياً لباقي المتهمين بسجن كل متهم لمدة 15 سنة في كل قضية ومصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل القضيتين إلى قيام المتهمين في غضون العام الماضي 2012 بعمل تفجيرين الأول بشارع المعارض والثاني أمام النادي البحري، بعد أن دربهم المتهم الأول على استعمال المفرقعات لاستعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر وقد ترتب على التفجير الأول الذي تزامن مع فعاليات الفورمولا بمملكة البحرين تعرض 4 سيارات للضرر، وفي الثانية قاموا بتصنيع العبوة الناسفة ووضعها في سيارة قام أحدهم بسرقتها حيث أوقفوها أمام النادي البحري وتفجيرها. وكانت النيابة العامة تولت التحقيقات في القضيتين وتم ضبط المتهمين الثاني والثالث والرابع، وباستجوابهم بالنيابة اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعتين، وقاموا بتمثيل كيفية ارتكابهم لها. كما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن العبوتين التفجيريتين محليتا الصنع ومدعمتان بقطع من المعدن لزيادة خطورتهما. وقد أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بتهم استعمال المفرقعات والتدرب على استعمالها والحرق الجنائي وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وسرقة سيارة وإتلاف سيارات أخرى، مستندة في ذلك إلى أدلة مستمدة من أقوال ضابط البحث والتحري واعترافات المتهمين المقبوض عليهم وتمثيلهم كيفية ارتكاب الجريمة، وما ثبت من تقريري المختبر الجنائي ومسرح الجريمة، فقضت المحكمة المذكورة بحكمها سالف البيان.