حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، قضية تفجيرات أجهزة الصراف الآلي، للحكم بجلسة 19 يناير المقبل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه أدار وانضم إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة. وأسندت إلى المتهم الثاني، تهمة تدريب المتهمين «الرابع والخامس» على استخدام المفرقعات، وأسندت لكل من المتهم «الثاني والثالث» أنهما انضما لجماعة إرهابية وشاركا في أعمالها مع علمهما بأغراضها.