بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، وذلك في حضور عدد من الجهات المعنية ممثلة في: وزارة "البلديات”، لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ورابطة المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى كل من جمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين، وجمعية البحرين العقارية.وجرى خلال الاجتماع -الذي عقدته اللجنة برئاسة جمعة الكعبي، مناقشــــة مـــــواد المشــــروع بقانــــون مع ممثلي الجهات المذكورة، والاستمــاع إلـــــى مرئياتهــــــم وملاحظاتهم بشأنها، إلى جانب التباحث حول التعديلات التــي اقترحهــــا مجلــــــس النواب على المشروع بقانون، على أن يتم مواصلة النقاش حول المشروع بقانون في اجتماع لاحق يعقد نهاية الأسبوع الحالي.