خلص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر إلى توصيات بينها إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي ليشمل شركات أخرى، وإلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير الدولية، وتحويل جميع من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان المالكي إن «اللجنة بحثت في اجتماعها أمس المسودة النهائية لتقرير اللجنة، وبعد البحث والنقاش واستعراض التوصيات، قررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة».وأضاف أن «اللجنة سجلت في تقريرها كل الأمور والمواضيع المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة، والتي قامت به من خلال الاجتماعات مع الجهات الرسمية واللقاءات مع أصحاب المهنة والعلاقة، والزيارات الميدانية للأسواق والمسالخ، بجانب المتابعة لما نشر في الوسائل الإعلامية حول ذات الموضوع».وأشار المالكي إلى أن من أبرز توصيات اللجنة في التقرير «إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي، وإلزام الحكومة بإنشاء مسلخ مركزي تتوافر فيه الاشتراطات والمعايير الدولية وتزويده بأحدث الأجهزة المتطورة، وإحالة جميع من يثبت تورطه إلى التحقيق بمعرفة النيابة العامة، لاسيما المخالفات التي تتعلق باستيراد أو طرح لحوم فاسدة للاستهلاك، بما يضر بصحة المواطنين».