يستعرض مجلس الشورى خلال جلسته اليوم تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقـــاد الرابــــع مــن الفصــل التشريعـــي الثالـــث للمجلـــس الوطني، ويتضمن مشروع الرد مرئيات المجلس وتطلعاته تجاه مختلف القضايا التي تطرق إليها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي، حيث سيطرح أعضاء المجلس خلال الجلسة ملاحظاتهم ومرئياتهم بشأن ما ورد في مشروع الرد.ويتم خلال ذات الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون لكونه يأتي تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني «الأول» بشأن استقلالية القضاء.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والمتضمن النص على الاستقلال التام لهيئة التشريع والإفتاء القانوني عن السلطة التنفيذية مما جعلها ذات طبيعة قضائية.فيما يستعرض المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونيـــة بخصـــوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث جاءت توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون والذي يهدف –وفقاً لرأي اللجنة- إلى وضع نظام قانوني إجرائي لرد القضاة، بهدف إبعادهم عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى شبهة الاتهام والتحيز، حيث يحال الاقتراح بقانون في حال الموافقة عليه في المجلس إلى الحكومة لصياغته في صورة مشروع قانون.