استعرضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مع ممثلي وزارة الداخلية أمس مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م، حيث قررت اللجنة بعد مناقشة المشروع مع المعنيين إعداد تقريرها النهائي بشأنه لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة. وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون ذاته، وقد رأت اللجنة أهمية الاطلاع على مرئيات الجمعيات الأهلية ذات العلاقة حول التعديلات الواردة في مشروعي القانونين. وأنهت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، هالة رمزي، عبدالرحمن جواهري، وقررت إعداد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون المذكور.وعلى صعيد متصل، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وانتهت إلى توجيه الدعوة إلى عدد من الجهات المعنية للاجتماع بها في الاسبوع المقبل، وذلك للاطلاع بشكل مباشر على مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع القانون.واستعرضت اللجنة في ذات الاجتماع خطاب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني، والمرفق به قرارات اللجنة الدائمة لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، والبيان الختامي لمؤتمر الاتحاد المنعقد في الخرطوم بشأن التعاون في مجال الصحة ومحاربة الأوبئة الفتاكة.