سجلت خلالها اليابان عجزاً في ميزانها التجاري، بعد 4 أشهر متواصلة وصل إلى مستوى سلبي قياسي بلغ 1.476 تريلون ين في يناير الماضي، استطاعت اليابان تحقيق فائض محدود في ميزانها التجاري في فبراير بلغ 390 مليون دولار وهو ما يبعث بالقليل من الأمل إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يشهد انتعاشاً في نشاطه. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اليابان قد تسجل عجزاً آخر في الميزان التجاري في فبراير، إلا أن انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي وتحسن حالة الاقتصاد الأمريكي دفعت بمستوى الصادرات لأعلى من المستوى المتوقع.