إسطنبول - (وكالات): اندلعت الفضيحة السياسية المالية التي تهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جراء تحقيق متشعب أطلقه مكتب مدعي عام إسطنبول قبل أكثر من سنة حول الفساد والتزوير وتبييض الأموال. ويتعلق الشق الأول من التحقيقات بمبيعات ذهب غير مشروعة من تركيا إلى إيران الخاضعة لحظر دولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتفيد عناصر التحقيق كما ذكرت الصحافة التركية أن المشتبه بتدبيره لهذه الصفقات هو رجل الأعمال الأذربيجاني رضا زراب الذي قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركي العام «هالك بنك» الذي يديره سليمان أصلان. لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات. كذلك تشير عناصر التحقيق إلى أن زراب قام أيضاً بتمويل وسائل التسهيل مثل الحصول على الجنسية التركية وأذونات إقامة وعمل من باريس وفرها غولر وكنعان تشاغليان نجلا وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان اللذان نفيا أي ضلوع في القضية لكنهما قدما استقالتهما. وقد وجهت التهمة إلى زراب وأصلان وكذلك إلى نجلي الوزيرين المستقيلين ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.كما فتح تحقيقان آخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت في إطار استدراجات عروض عامة في مجال العقارات. ويشتبه التحقيق الأول بأن عبدالله أوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة المستقيل أردوغان بيرقدار ومسؤولين آخرين في الوزارة نفسها باعوا تراخيص بناء مقابل رشاوى دفعت من قبل أصحاب شركات بناء، مثل صاحب إمبراطورية البناء والأشغال العامة علي آغا أوغلو. أما التحقيق الثاني فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح في إسطنبول مصطفى ديمير المعروف بتدينه الشديد والعضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان. ويتهم ديمير بأنه منح تراخيص بناء مقابل المال في منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور.