كتب - إيهاب أحمد:كشف مدير الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني عن إقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في جزر حوار.وقال إن المشروع يجري بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لإقامة محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية.ولم تتمكن «الوطن» من الحصول على مزيد من المعلومات إلا أن شركة «بابكو» أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن بدء مشروع تجريبي لتوليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية مع وصول 34 ألف متر مربع من الألواح إلى البحرين.ونشرت «بابكو» وحدات طاقة شمسية بسعة 5 ميجاوات في منطقة عوالي ومصنع التكرير ومرفأ «بابكو» وجامعة البحرين بعد توقيع عقد مع «بتراسولار» الأمريكية بقيمة 25 مليون دولار للقيام بأعمال التصاميم الهندسية اللازمة.وأضاف د.عادل الزياني، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ووزير المالية مؤخراً وحصلت «الوطن» على نسخة من محضر الاجتماع، أن تضاعف عدد السكان كل 10 سنوات يستدعي وجود جهاز بيئي قوي، قائم على الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والأهلية، كما إن هذا الانتقال بحاجة إلى جهاز تنفيذي وأدوات تشريعية وأدوات مالية وفنية وبشرية وأن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للبيئة كبيرة، ولا يمكن أن تقوم عليها مؤسسة واحدة بدون مشاركة الجهات الأخرى، بالإضافة إلى الجانب التشريعي.وأضاف أن الهيئة تقوم برصد جميع الأمور المتعلقة بالتلوث البيئي، إلا أن المجلس الأعلى للبيئة لا يمتلك حالياً الإمكانات لرصد الإشعاع (..) من المشاريع المهمة التي تحتاج المملكة أن يكون لها وجود في المرحلة القريبة القادمة.ويسعى المجلس الأعلى للبيئة لإقامة مشروع رصد التلوث الإشعاعي والنووي في الهواء الجوي والبيئة البحرية، وشراء أجهزة متنقلة لقياس الإشعاع في بيئة العمل والمواقع المختلفة إضافة إلى إطلاق مشروع قياس غاز الرادون المشع في مساكن مملكة البحرين وفقاً للخطاب الذي وجهه للجنة المالية النيابية الخاص بمتطلبات ميزانية 2013-2014.وقال الزياني إن الميزانية المرصودة لا تفي بمتطلبات الهيئة ولا تحقق طموحاتها، خاصة وأن المجلس يمر بمرحلة انتقالية كما إن نسبة الصرف في 2010 -2012 كانت منخفضة، نظراً لانتقال مسؤولية الإدارة العامة للثروة البحرية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وانتقال مشاريع المرافئ ومشاريع الشعاب المرجانية والاصطناعية، ومشروع المبنى الإداري للمؤسسة، والاستزراع السمكي لشؤون البلديات لافتاً إلى أن الإيرادات لا تتعدى نصف مليون دينار محصلة من الرسوم والإيجارات ومن موقع محجر حفيرة، ومنطقة ردم النفايات الصناعية. وتم تخصيص 519 ألف دينار للمجلس الأعلى للبيئة للعام 2013 مقابل 579 ألف دينار في موازنة 2014 التي تنتظر موافقة البرلمان لإقرارها.