كتب - بشاير القحطاني:قال القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل علي مكي إن المشروع الوطني للتوظيف أسهم في تخفيض نسبة البطالة منذ عام ونصف من 16-4%، كاشفاً عن مشروع للوزارة مطلع العام الجديد يستهدف توظيف 10 آلاف جامعيّ. وقال مكي: إن نسبة البطالة في البحرين بلغت 4.3 % وهي نسبة نفسها العام الماضي وتعد آمنة وفي حدودها المعقولة، لافتاً إلى أن استمرار مشاريع التوظيف منذ العام 2006، ساهم في تراجع معدلات البطالة، مشيراً إلى أن المتتبع لنسب البطالة بهذه الصورة يدرك أنها لم تكن عفوية بل نتيجة لرؤية لخلق مستقبل أفضل. وأضاف: تمكنت «العمل» من أن تخفض نسبة البطالة إلى أدناها بفضل استراتيجية وطنية تباركها القيادة وهي مشاريع إصلاح سوق العمل من مختلف الاتجاهات ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما إن للأجهزة الحكومية إسهاماً واضحاً في تخفيض النسبة ومثال على ذلك التعاون بين صندوق العمل «تمكين» ووزارة العمل، إضافة لإسهام إدارة التأمين ضدّ التعطل بالوزارة في مد سقف الحماية للفرد البحريني خلال فترة تعطله، ودور مركز الدراسات والبحوث. وتابع مكي: إن نظام التأمين ضد التعطل جعل الوزارة أمام تحدٍ حقيقي، إذ قررنا ألا يبقى المواطن لفترة طويلة، لذا ربطنا بين استحقاق التأمين وعرض الوظائف وأولوية التوظيف، وتم تكثيف جهود التوظيف من قبل أصحاب العمل بمنشأة القطاع الخاص لإسهامهم في المشروع الوطني بتوفير فرص وظيفية متنوعة لمختلف الشرائح من حملة الثانوية أو الجامعيين مما أدى إلى أن تنخفض نسبة البطالة. وأشار إلى ان المساعدات تخضع لاشتراطات التعطل، وتساعده حتى نيل الوظيفة، لافتاً إلى الخلل بشأن التوظيف تتحمله كافة أطراف العمل الإنتاجية، وجانب منه يتحمله صاحب العمل ومسؤولية أخرى تتحملها وزارة العمل في تأهيل ورفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص، وأصحاب العمل كشركات خاصة تهدف إلى إنتاجية تعتمد على كفاءة وإنتاجية وتحقيق الربحية للمؤسسة. من جانبه قال رئيس مكتب خدمات التوظيف محمد الصفار إن المشروع الحالي لدى «العمل» هو تأهيل وتوظيف الجامعيين أي توظيف أكبر عدد من الجامعيين ودعمهم مادياً في التدريب الذي يتناسب وتخصصاتهم على نفقة المشروع، لافتاً إلى وجود مشاريع مستقبلية لخريجي الثانوية وأخرى للدبلوم. من جهتهم أكد عدد من العاطلين تعاون وزارة العمل معهم، مبدين رغبتهم في الحصول على وظائف حكومية بحجة عدم توافر وظائف مناسبة في القطاع الخاص. وتقول المواطنة «ط.أ.ج» إنها عاطلة عن العمل منذ أشهر ولم تستطع العمل في القطاع الخاص جراء عدم تحديد راتب محدد لها ما أشعرها أن هناك إمكانية بخسها حقوقها، فيما تقول «س.م» إن مكتب التوظيف عرض عليها مرة العمل ولكن سكرتيرة وهو ما لا يتناسب مع شهادتها، مشيرة إلى أن القطاع الخاص لا يوفرون وظائف مناسبة». ولم يكن المواطن «أ.ع.ع» بمنأى عن سابقتيه عندما أكد أن كل الشباب البحريني يحاول إيجاد عمل يناسبه إلا أن معظم الفرص المتوفرة لا تتناسب مع شهادته، مشيراً إلى أن «اتهام الشاب البحريني برفض العمل حكم ظالم لأن من يعمل بغير مجاله هو يكرس ما يسمى بالبطالة المقنعة لأنه لن يفلح بعمله»، فيما قال «ك.ع.م» إن دور وزارة العمل هو فقط إرسالنا للتفاوض مع الشركات وهو دور غير كافٍ.