أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات للاستشارة العامة، وثيقة إرشادات لتحديد مبلغ الغرامات عن مخالفة المادتين 35 و/أو 65 من قانون الاتصالات تحت عنوان: «إرشادات تحديد الغرامات»، حيث تحدد هذه الوثيقة المنهجية التي ينبغي اتباعها من قبل الهيئة لتحديد مقدار أو مبلغ الغرامة بعد أن تقرر الهيئة وجود مخالفة وضرورة فرض غرامة بهذا الخصوص.ولا يكمن الهدف من هذه الوثيقة في تحديد أي مخالفة وما إذا كان ينبغي فرض غرامة عن هذه المخالفة في المقام الأول، بل في اتباع ممارسات قائمة على الشفافية ودون تمييز عند تحديد الغرامات مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة مقدار الغرامة لحجم المخالفة وما إذا كان للغرامة تأثير رادع بما فيه الكفاية وكذلك تقديم المبررات الموضوعية لهذه الغرامة واتباع مبدأ العدالة والمساواة.وأخذت الهيئة بعين الاعتبار قانون الاتصالات في المقام الأول عند وضع وثيقة الإرشادات هذه، إلى جانب العديد من المقارنات التي أجرتها الهيئة بهذا الخصوص مع عدة بلدان كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة ونيوزيلندا.وتتألف الوثيقة من قسمين، يحدد الأول المنهجية الواجب اتباعها من قبل الهيئة عند تحديد مبلغ الغرامة عن القيام بالممارسات غير التنافسية بموجب المادة 35 أو 65 من قانون الاتصالات. ويحدد الثاني المنهجية الواجب اتباعها من قبل الهيئة عند تحديد مبلغ الغرامة عن كافة المخالفات الأخرى للمادة 35 من قانون الاتصالات «مخالفة قانون الاتصالات أو الشروط المنصوص عليها في التراخيص أو اللوائح التنظيمية التي لا تنطوي على الممارسات غير التنافسية». وقـــال مديـــر الشـــؤون القانونيـــة بالهيئة، أحمد العبسي: إن «الهدف الأساسي من إصدار وثيقة الإرشادات يتمثل في وضع منهجية معينة يتم من خلالها تحديد الغرامات عن المخالفات في القطاع مع تقديم ما يبرر ذلك بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة واتباع الممارسات القائمة على الشفافية مع الجميع عند تحديد مقدار الغرامات، حيث كان ذلك واحدة من التوصيات المقدمة من هيئة التحكيم في قضية FLAG».وقــــال العبســـي: «أنـــا على يقين بأن بعض المشغلين قد أبدوا اهتمامهم بضرورة وجود مثل هـــذه الإرشادات من قبل..من المتوقع أن نتلقى ملاحظات قيمة حول مسودة الإرشادات من المشغلين كما جرت العادة».