أنقرة - (وكالات): أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينتش أن الفضيحة السياسية المالية التي ضربت حكومة رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100 مليار دولار.وفي وقت سابق، ترأس أردوغان أول اجتماع لحكومته التي قام بتعديلها تحت ضغط الفضيحة السياسية المالية التي تهز البلاد وسط دعوات إلى استقالته وتحسن أسواق المال. ودان أردوغان «المؤامرة» التي دبرت ضده وضد تركيا، وأمضى الجزء الأكبر من يومه مع وزرائه ثم مع قيادة حزب «العدالة والتنمية»، لمناقشة القضية التي تهدد نظامه قبل 3 أشهر من الانتخابات البلدية. وعلى الرغم من انشقاق عدد من أعضاء حزبه، قام بجولات ليؤكد أنه سينتصر في هذا الاختبار كما نجا من تظاهرات «غيزي» التي هزت سلطته في يونيو الماضي.وقال أردوغان أمام آلاف من أنصاره الذين اجتمعوا في مانيسا «أولاً قالوا غيزي وحطموا واجهات المحلات التجارية. الآن يقولون «الفساد» ويحطمون الواجهات أيضاً». وأضاف «لكن هذه اللعبة لن تمر وسنعطيهم ردنا في صناديق الاقتراع». وبالطريقة نفسها، أشار وزير الداخلية الجديد افكان علاء بإصبع الاتهام إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن. وقال في صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة إن «هذه الهيئة داخل الدولة ليست بالأهمية التي يتصورها البعض. لا يمكنهم أن يتجرؤوا على تحدي الدولة». وبعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسماً كبيراً من مواردها المالية.وتدخلت الشرطة في إسطنبول وأنقرة لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.ووفقاً لنقابة المحامين ألقت الشرطة القبض على 70 شخصاً.