كتبت ـ مروة العسيري: أعلن النائب د. جمال صالح أنه يشاطر بعض زملائه النواب الرأي في عدم تأييد تعليق جلسة اليوم، فيما أكد النائب محمود المحمود أن النواب بصفة عامة ليسوا ضد إعادة توجيه الدعم، داعياً إلى أخذ الرأي السلطة التشريعية في هذا الجانب. وقال صالح إن قرار المجلس لديه جدول أعمال ومشروعات ومقترحات وأعمال تشريعية تنتظر البحث، وتعليق الجلسات لا يحقق مطالب النواب، لافتاً إلى أن الحكومة أكدت للنواب في اجتماع الأمس، أن قرار رفع سعر الديزل لن يتضرر منه أي مواطن، ووعدت بالتشاور مع مجلس النواب في أي قرارات تتخذ مستقبلاً.وأضاف أن مقاطعة الجلسات تعطل أعمال السلطة التشريعية، مؤكداً أن كل معضلة يمكن حلها بالتواصل والحوار، خاصة أن النواب والحكومة متفقان على مبدأ إعادة توجيه الدعم.ولفت إلى أن الاتفاق بين الجانبين جرى على أن يتلو رئيس لجنة تنسيقية النواب والكتل حسن بوخماس بياناً بشأن تعليق الجلسات، لحين رد الحكومة على مطالب النواب بشأن رفع سعر الديزل. ودعا صالح زملاءه النواب إلى تغليب الحكمة وتجاوز هذه العقبة بالمزيد من اللقاءات التنسيقية مع الحكومة، بغية الخروج بسياسة متوافق عليها تخص إعادة توجيه الدعم الحكومي. من جانبه، أكد نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود، أن الحكومة أكدت في اجتماع الأمس أنها أعدت دراسات لإعادة توجيه الدعم، وأن القرار لم يكن سريعاً ومتخبطاً، مشيراً إلى أن النواب يطالبون بالاطلاع على الدراسة واستعراض استراتيجية الحكومة في شأن إعادة توجيه الدعم. وأوضح المحمود أن النواب بصفة عامة ليسوا ضد إعادة توجيه الدعم، على اعتبار أن الكثير من الدعم يذهب لغير مستحقيه، داعياً إلى دراسة إعادة التوجيه مع أخذ رأي السلطة التشريعية في هذا الجانب، «فالرأيان أفضل من الرأي الواحد « على حد تعبيره. وأعرب عن تأييده قرار اللجنة التنسيقية بالانسحاب من جلسة اليوم وتعليقات الجلسات لحين رد الحكومة بشأن رفع سعر الديزل، لافتاً إلى أن اجتماع الاثنين المقبل يخصص لبحث استراتيجية إعادة توجيه الدعم.