ولي العهد: تعزيز مبادئ المحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام.. وإدارته بشفافية عالية«النيابة» تحيل موظفين حكوميين متهمين بـ 4 قضايا في مخالفات «الرقابة» لـ «الجنائية»«الأمن الاقتصادي»: إحالة 3 قضايا للنيابة وتلقي 5 بلاغات اختلاس واستغلال وظيفةكلفت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس، وزارة الدولة لشؤون المتابعة بإعداد تقرير حول ردود الجهات الحكومية على تجاوزات تقرير «الرقابة» وتصنيفها وفق نوعية المخالفات والملاحظات، وتحديد أولويات التعامل معها، وعرضها على اللجنة التنسيقية في فترة لا تتجاوز 10 أيام ليتسنى للجنة سرعة البت فيها واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها وفقاً للمسارين القانوني والإجرائي.وأكد سموه، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الرفاع أمس، «مواصلة تعزيز مبادئ المحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام وإدارته بشفافية عالية». وفي سياق متصل، قالت النيابة إنها أحالت موظفين حكوميين في 4 قضايا متعلقة بتجاوزات في تقرير «الرقابة» إلى المحكمة الجنائية. من جانبها، أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، 3 قضايا تتعلق بالمخالفات الواردة بالتقرير، فيما تلقت 5 بلاغات من جهات مختلفة موزعة على 3 قضايا اختلاس وقضيتي استغلال وظيفة.