كلفت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس، وزارة الدولة لشؤون المتابعة بإعداد تقرير حول ردود الجهات الحكومية على الملاحظات والتجاوزات الواردة بتقرير ديوان الرقابة وتصنيفها وفق نوعية المخالفات والملاحظات، وتحديد أولويات التعامل معها وعرضها على اللجنة التنسيقية في فترة لا تتجاوز 10 أيام ليتسنى للجنة سرعة البت فيها واتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها وفقاً للمسارين القانوني والإجرائي.وأكد سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر الرفاع أمس، «مواصلة تعزيز مبادئ المحاسبة والمسؤولية تجاه المال العام وإدارته بشفافية عالية تعزيزاً للنهج المستنير الذي أكدته الإصلاحات الشاملة التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تكريس دولة المؤسسات والقانون».ووجه سموه اللجنة والفريق المكلف بـ»متابعة سير العمل في معالجة كافة ما ورد في التقرير الرقابي والقرارات الصادرة من اللجنة وسير تطبيقها إلى مواصلة هذه الجهود والعمل من أجل تصحيح كافة الممارسات الإدارية ومواجهة التجاوزات المالية».واطلعت اللجنة على سير تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات اللجنة السابقة، خاصة ما يتعلق باتخاذ إجراءات التقاضي حول بعض التجاوزات التي تحتمل وجود شبهة جنائية، كما وقفت اللجنة على ما تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية بإيقاف الموظفين الخاضعين لإجراءات التقاضي بالمحاكم.واطلعت اللجنة على «توصيات وخطة عمل الفريق المكلف من قبل اللجنة والتي تهدف إلى اتخاذ خطوات إجرائية في تصحيح بعض الممارسات الإدارية حسب توصيات وملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتجنب تكرارها والنظر في بعض السياسات والإجراءات المقترحة من الجهات الحكومية في هذا الإطار».