حملت زيارتا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، إلى مجلس النواب ووزارة الداخلية دلالات مهمة، وبعثت رسائل عديدة تتعلق بحرصه الدائم على ركيزتي التنمية والأمن للنهوض بالمجتمع.وتكتسب زيارات سموه دوماً أهمية كبيرة، وتأتي في وقتها المناسب وبقرارات وإجراءات فاعلة تحمل الخير والأمل للمواطنين.وجاءت استجابة سموه السريعة إلى صوت السلطة التشريعية، تكريساً لنهج أرساه يعتمد على المبادرة والإسراع في اتخاذ خطوات من شأنها إزالة أي شائبة تعتري علاقات التعاون الوثيقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعكس مدى ما يتمتع به سموه من رؤية واعية ومتقدمة في التعامل مع كل ما يرتبط بالشأن الوطني.وعبر التحرك السريع لسموه عن حس عال بالمسؤولية، وإدراك تام أن استمرار مسيرة العمل الوطني تحتاج إلى هذا التفاهم والتعاون والتنسيق بين السلطتين من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وطموحاتهم والارتقاء بأوضاعهم المعيشية في مختلف المجالات، سيما بعدما شكل قرار رفع أسعار الديزل جدلاً على الساحة الوطنية، ما حدا بسموه إلى التدخل السريع لاحتواء الموقف وعدم تعطيل المسيرة النيابية عن ممارسة دورها البناء في خدمة الوطن والمواطن.ورسم توجيه سموه بتأجيل تنفيذ قرار رفع أسعار الديزل لحين مناقشته مع أعضاء السلطة التشريعية، ملامح التفاعل السريع والفوري مع نبض المجتمع، وعدم التواني في اتخاذ قرارات تصب في صالح الوطن والمواطن من الرجل الأول الذي يحمل عبء المسؤولية، ترجمة لما يؤكد عليه سموه بأهمية التوافق على القرارات المتعلقة بالمواطن ومعيشته.وعبرت زيارة سموه عن قناعة الحكومة أن القنوات الدستورية والآليات الديمقراطية هي الضمانة والطريق الوحيد لتحقيق المطالب الشعبية ومناقشة كل ما يهم الوطن والمواطن، وأن الجميع شركاء في المسؤولية لبلوغ الأهداف الطموحة للمشروع التنموي الوطني الذي تقوده المملكة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، للعمل بإخلاص من أجل دفع جهود التنمية إلى الأمام وحفظ الأمن والاستقرار.ولا يتأخر سموه مطلقاً عن أية خطوة من شأنها تحقيق التآلف بين مكونات المجتمع كافة، وزياراته للمجلس النيابي عديدة ومتكررة، وأسهمت حكمة سموه في إزالة أي خلاف ينشأ بين النواب وبعض الوزراء نتيجة اختلاف الرؤى والمواقف بشأن بعض الموضوعات المطروحة للنقاش أمام السلطة التشريعية.وترجمت مبادرة سموه بتأجيل قرار رفع أسعار الديزل لحين مناقشته في مجلس النواب، ما يؤكد عليه باستمرار من أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تشتركان في الهدف والغاية ذاتها، وهي تلبية احتياجات المواطن، وتعزيز جهود التنمية في المملكة، وإيماناً منه بأهمية دور أعضاء مجلس النواب في ترجمة طموحات وتطلعات المواطنين والتعبير عن آرائهم، وحمل أمانة صوت المواطن.وتأتي زيارة سمو رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية بعد يوم من مؤتمر صحافي كشفت خلاله الوزارة عن المخططات الإرهابية، تأكيداً لمتابعة سموه الدقيقة للتطورات الأمنية والمخاطر التي تحيق بالمملكة، فتحقيق الأمن والاستقرار للمملكة هو شغله الشاغل، ما يتضح من خلال زياراته المتكررة لوزارة الداخلية والاجتماعات الأمنية المتواصلة المعقودة برئاسته، مدركاً أن المملكة مستهدفة وأن مسؤوليته أمام الله والوطن تقتضي منه هذا الجهد الكبير لتنعم المملكة حالها دوماً بالأمن والاستقرار.وتشغل قضية الأمن والتصدي للإرهاب أولوية في اهتمام سموه، وهو يؤكد دوماً أنه لن يتم التساهل أو التهاون في مواجهة الإرهاب والمحرضين والداعمين والممولين له، ولن يتم السماح مطلقاً أن يتعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر من أي جهة أو تيار يعمل لتحقيق أهداف لا تعلي مصلحة الوطن وشعبه.وتعكس الزيارة حرص سموه على استمرار الدعم لمنتسبي قوات الأمن وتوجيه الشكر لهم على جهودهم في نشر الطمأنينة في المجتمع، وكان آخرها نجاحهم في الكشف عن العمليات الإرهابية الأربع التي كانت تستهدف النيل من أمن البحرين واستقرارها.إن مبادرة سمو رئيس الوزراء بزيارته لمجلس النواب ووزارة الداخلية تجدد التأكيد على أن سموه بحق رجل الدولة الحريص على مواصلة مسار التنمية والأمن، وتجذير أسس شراكة قوية في صناعة القرار، ما من شأنه أن يضفي مزيداً من الزخم لتجربة تنموية شاملة تشهدها البحرين وتثبت أركانها يوماً بعد يوم في ظل أمن واستقرار مستدام.