افتتح رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، أمس المكتب الخاص بمشروع «قضاة المستقبل» بمقر المجلس الأعلى للقضاء بوزارة العدل، المقرر أن يستقبل طلبات المتقدمين للالتحاق بالسلك القضائي بالمملكة، حيث يستهدف ما بين 30 إلى 35 قاضياً. وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، وتحديد منطقة لاختيار قطعة أرض مستقبلية لتضم وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة ضمن نطاق منطقتي سلمباد ومدينة حمد. وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن عمل المحاكم الشرعية في الفترة المسائية منتصف يناير الحالي سيبدأ بالجلسات الإجرائية، وستليها محاكم التنفيذ وذلك بعد دراسة وتقييم نتائج التجربة. وكشف الكواري أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن إنجازات المجلس الأعلى للقضاء في 100 يوم ومنذ صدور الأمر الملكي السامي بتوليه المنصب، وسيكون موعده في الرابع من يناير، وذلك من خلال مؤتمر صحافي. وأكد المستشار الكواري أنه في عهد جلالة الملك لن يظلم متهم ولن يضيع حق طبقاً للقانون، وأن كرامة المتقاضي تسبق وصوله إلى حقه، فإذا حصل على حقه بدون كرامة فلا قيمة لهذا الحق، لافتاً إلى أن الهدف من المشروع هو أن ينهي القاضي الملفات الخاصة بالسنة القضائية للسنة ذاتها وألا يتم ترحيل قضايا العام الماضي أو التمديد فيها سوى للقضايا المحالة من العام السابق، لمحاكم أول درجة، مشدداً على أن خطط التطوير هذه تأتي استكمالاً لمسيرة التحديث لهذا الصرح في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك. وحول العدد المستهدف من مشروع «قضاة المستقبل» أوضح الكواري أنه يستهدف ما بين 30 إلى 35 قاضياً، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء تدريب للمنضمين يصل إلى عامين ونصف تشترك فيه جامعة البحرين والمعهد القضائي بالإضافة إلى مرافقة قضاة في جلساتهم، وسيتم التعاقد مع من تم اختيارهم وسيمنح لكل منهم رقماً سرياً لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار بينما ستضم اللجان الخاصة باختيار قضاة المستقبل محامياً. وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن اختيار قضاة المستقبل سيكون ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير، والتي تشمل اختبارات تحريرية وشفوية، ومعايير اللياقة والمنطق والشكل، وإجمالاً مواصفات القاضي الجيد من حيث السلوك والملكة القانونية وستتم دراسة تلك المعايير بحيث يصل إلى منصة القضاء الأجدر لهذا المنصب.وكشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن إنشاء إدارة لحقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، تتولى تضمين كل معايير حقوق الإنسان في العالم وتوصيلها للقضاة أولاً بأول، ومتابعة الأحكام الصادرة والمتصلة بهذا الشأن، وتدريب القضاة ولكي تكون إدارة متخصصة في هذا المجال تتولى رفع مستوى القضاة في حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها ستضم مجموعة من الباحثين القانونيين مهمتهم جمع المعلومات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وكل ما يستجد في العالم، وجلب الأحكام و المبادئ و القيم الصادرة من المحاكم المختصة بحقوق الإنسان كالمحكمة الأوربية وغيرها.وحول بدء عمل المحاكم الشرعية في الفترة المسائية منتصف يناير 2014 أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنها ستبدأ بالجلسات الإجرائية، وستليها محاكم التنفيذ وذلك بعد دراسة وتقييم نتائج التجربة، مؤكداً أنها ناجحة حتى الآن. ورداً على سؤال خاص بشكاوى بعض المحامين من القرار، قال الكواري: إن بعضهم مازالوا يشتكون، لكن الهدف من القرار هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لافتاً إلى أن من يأتي كشاهد في قضية ما، سيشعر بالراحة والطمأنينة خلال الفترة المسائية عنه في الفترة الصباحية فضلاً عن سهولة إيجاد مواقف، وسرعة إجراءات الجلسات.وكشف الكواري عن تحديد منطقة لاختيار قطعة أرض مستقبلية لتضم وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة ضمن نطاق منطقتي سلمباد ومدينة حمد، مؤكداً أن الأمر في يد وزير العدل، وأشار إلى أن الاختيار صعب نوعاً ما بسبب المساحة المطلوبة، حيث يتم التخطيط لمقر يبقى لخمسين أو 100 عام، وتكون مساحته على الأقل 6 أمثال الموجودة حالياً، كون المحاكم بمفردها تحتاج إلى 100 قاعة على الأقل للمرحلة المستقبلية. يشار إلى أنه ضمن شروط التقدم لمشروع قضاة المستقبل أن يكون المتقدم بحرينياً، وكامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في مجال القانون لا يقل عن تقدير جيد، على ألا يكون عمر المتقدم تجاوز سن الثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يكون من خريجي كلية الحقوق للعام الدراسي 2012/2013 وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.