كتب - حسن الستري:انتقد نواب رد الحكومة على مقترح المجلس بشأن عدم السماح للعمال الأجانب بالسكن بمناطق تقطنها الأسر البحرينية، ومطالبتهم بإنشاء مساكن منفصلة وبعيدة للعمال، إذ جاء رد الحكومة بعدم دستورية الرغبة.ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على النواب بوجود قانون للإيجارات لدى مجلس النواب، وقال «بالإمكان مناقشة الموضوع في إطار القانون».وكان رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني رفع جلسة أمس ببداية الجلسة لعدم اكتمال النصاب، إذ لم يكن حاضراً من النواب سوى علي العطيش، محمود المحمود، عباس الماضي، جمال صالح، عدنان المالكي، محمد بو قيس، جاسم السعيدي، جواد بوحسين، وعلي شمطوط، قبل أن يلتئم المجلس لدى زيارة سمو رئيس الوزراء للمجلس النيابي.من جهته طالب النائب خالد المالود بتخصيص أرض بمدينة حمد لوزارة الإسكان، وذكر أن الأرض المقترحة من قبل النواب لا تدخل ضمن أملاك أي وزارة بل تعود للديوان الملكي. بدوره بين النائب أحمد قراطة أن مكتب خدمات المشتركين بالمنطقة الوسطى لا تجري جميع معاملات المواطنين، مطالباً بمكتب يسهل على المواطنين عند بناء بيوتهم وإنجاز معاملاتهم دفعة واحدة.ونبه إلى وجود مواطنين لا تصلهم كابلات الكهرباء إلا بعد مرور سنوات على تقديم الطلب، داعياً إلى إرجاع مكتب خدمات المشتركين بمحافظة العاصمة.ودعا قراطة البنك المركزي لمزيد من التشديد على القروض الشخصية وتحديدها بـ7 سنوات كحد أقصى، لافتاً إلى أن البعض يقترض لمدد تصل إلى 10 سنوات.وبين أن رد الحكومة بشأن سكن العمال متناقض، إذ يستشهد بحقوق الإنسان وضرورة حفظها وصيانتها، ويتجاهل أن الأهالي هم المستاؤون من وجود العزاب بمناطق سكناهم على العكس.وقال النائب علي الزايد إن الرغبة بعدم السماح للعمال بالسكن بمناطق الأهالي وتوفير أماكن بديلة لهم، جاءت بناء على طلب المواطنين، معرباً عن أسفه لرد الحكومة بأن المقترح يتعارض مع المادة 19 من الدستور.وأضاف أن المواطنين المتضررين أجمعوا على عدم راحتهم من وجود العمالية الأجنبية بينهم، مضيفاً «تقدمنا بمقترح إنشاء سكن مناسب يحفظ حق المواطن البحريني والعامل».وتطرق إلى رد الحكومة حول إنشاء وحدة علاجية بمستشفى حمد كانو للعلاج الطبيعي، إذ جاء الرد أن العمل بالمشروع يبدأ في النصف الثاني من 2013، لافتاً إلى العام انتهى ولم يطلق المشروع.ورد الوكيل المساعد للشؤون المالية والفنية بوزارة الصحة ماهر العنيس، سبب التأخير إلى إجراءات التنسيق مع جهات أخرى، لافتاً إلى أن الإجراءات انتهت، وأن إنشاء الوحدة يكلف 700 ألف دينار ويبدأ العمل بالربع الأول من 2014، وينتهي بالنصف الثاني من 2015.وبين النائب سمير خادم أن موضوع العزاب لم يدرج للمرة الأولى، ولكن لا حياة لمن تنادي، وهي مشكلة تعاني منها جميع دول الخليج، ودول أخرى وجدت حلولاً، واتفق معه النائب عدنان المالكي، وذكر أنهم يبيعون خموراً بمساكنهم، وحدثت حرائق في مساكنهم مراراً.وأشادت النائب سوسن تقوي بزيادة ميزانية المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وذكرت أن المراكز الشبابية كانت تستلم 2000 دينار واليوم 5000 دينار إضافة إلى المبالغ المصروفة في الفعاليات السنوية.وتناول النائب علي العطيش رد الحكومة على مقترح الحد من ظاهرة تدني المستوى الدراسي للطلبة، وذكر أن ما أوردته الحكومة من تطوير وتقويم كلام جميل ويفوق طموح النواب، مستدركاً «لكن حين ننظر للواقع نرى تدني المستوى الدراسي للطلبة».وتطرق العطيش إلى إصدار بطاقة للمسن، إذ صدر قرار لتحديد رسوم ومعايير ليتم على أساسها تطبيق الخصم ابتداءً من عام 2009 وإلى الآن لم يطبق.من جهته أقر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بمشكلة سكن العزاب، وقال «وجدنا عدم وجود تشريع يمنع المالك من تأجير ملكه على العمال، حتى لو كان في المدن والقرى، والحكومة أحالت مشروع قانون للإيجارات، واللجنة المختصة انتهت منه، وفيه نستطيع وضع ضوابط لسكن العمال، أما إنشاء مدن كاملة للعمال، فالموضوع ليس سهلاً».وبخصوص بطاقة المسنين، أوضح الفاضل أن هناك جهات طبقت القرار، وبعضها لا زالت تدرس الكلفة، ووعد بمتابعة الأمر مع الوزير المختص، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للمؤهلات تفحص المدارس وتتابع مستوياتها وطبقت هذه الآليات منذ 5 سنوات، وبصفته رئيساً لها لاحظ تطوراً نوعياً في التعليم بالبحرين.واتفقت معه مديرة الإشراف التربوي بوزارة التربية نورة الغتم، وقالت «هناك تدريب للمعلمين من خلال موضوعات أكاديمية التدريس، وتطوير المناهج الدراسية عبر الأهداف التعليمية واستراتيجية التدريس، ولم يعد يعتمد على التقويم النهائي، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية».من جانبه ذكر رئيس قسم رعاية المسنين بوزارة التنمية الاجتماعية جمال بدو، أن وزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة شؤون البلديات بدؤوا بتطبيق بطاقة المسن، والبقية وعدونا بالتطبيق.