«النواب» يدعو الحكومة لإعادة النظر بإجراءات «رسوم العمل»كتبت – مروة العسيري: رفع مجلس النواب، للحكومة الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها بحق المتخلفين من أصحاب الأعمال (المؤسسات الصغيرة) عن دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وإعفائهم من دفع الرسوم حتى تتم دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الرسوم.وقال النائب عثمان شريف أحد مقدمي المقترح «وافقنا على قانون فرض الرسوم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لكنا حذرنا وقتها من السلبيات والعواقب التي قد تصاحب القانون»، مشيراً إلى أن مشاكل أصحاب المؤسسات الصغيرة صارت تتصدر لائحة القضايا في المحاكم.وواصل شريف: إن بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة، لا يمكن إدراجه تحت هذا المسمى أساساً لصغر حجم العمل الذي يقوم به، ومع ذلك باتت تؤرقهم الرسوم ولو كانت 10 دنانير، ومنهم من توقف عمله نهائيا بسبب تراكم تلك الرسوم، مطالباً بوقف قرار استلام الرسوم لسنوات أخرى مواصلة للقرار السابق الذي أوقف الرسوم لمدة سنتين. وأشار شريف إلى أن الرسوم أول ما جاءت كقانون كانت مقررة بأن تكون 75 ديناراً وتم تخفيضها إلى 10 دنانير، مؤكداً أنها لو بقت على سابق سعرها لكانت القضايا اليوم أكبر. من جهته طالب النائب أحمد قراطة بتأجيل قرار استلام الرسوم إلى سنوات مقبلة، مشيراً إلى أنه لم يحن الوقت المناسب بعد لطرح الرسوم، لافتاً إلى أن النواب أشبعوا هذا الموضوع نقاشاً مع كل من يعنيه الأمر من تجار ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومع أكثر من تضرر منه. بدوره قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل: إن رسوم العمل نوقشت في أكثر من مقترح برغبة، والحكومة استجابت لرغبة تأجيل الرسوم لمدة سنتين. ولفت إلى أن آخر قرار كان خفض الرسوم بنسبة 50%»، مشيراً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى الحكومة الآن أن كثيراً من المؤسسات استلمت قروضاً من تمكين، ولم تسددوا رسوم العمل. واقترح الفاضل «أن يتم تحويل المقترح للجنة المختصة لدراسته وللجلوس مع تمكين وأخذ المعلومات الوافية عن المؤسسات التي استلمت هذه القروض ولمعرفة الوضع الحقيقي لها».