> كتب - حسن عبدالنبي وريم الجودر:أجمع مجتمع المال والأعمال على تحقيق الاقتصاد البحريني لمعدلات نمو متوازنة بنهاية العام 2013 وذلك نتيجة للخطط التي تم رسمها منذ مطلع العام، ما كان له الأثر في السير على منهجية محددة أسهمت في المحافظة على توازن كافة القطاعات وتحقيقها لمعدلات ربحية جيدة.وأشاروا في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول من 2014 استمرارية للنمو الحاصل في مختلف القطاعات نتيجة المحافظة على نفس الخطط التي تم وضعها مسبقاً، لافتين إلى أن مساهمة القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي للمملكة كبيرة في ظل النقلات المحققة على كافة الأصعدة.ومما يدل على تحقيق معدلات نمو متوازنة في 2013، التقرير الاقتصادي الربع السنوي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، والذي كشف أن المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2013.وتوقع خبراء في المجال العقاري، أن يرتفع حجم التداول العقاري في العام 2013 بأكمله إلى أكثر من مليار دينار مع تزايد عمليات البيع والشراء التي تنفذها المكاتب لصالح المستثمرين مع طرح المخططات السكنية الجديدة.طفرة في التداول العقاريوتوقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن يصل حجم التداول العقاري إلى أكثر من مليار دينار في العام 2013، بينما قال رئيس عقارات غرناطة حسن مشيمع إن حجم التداول العقاري يتوقع أن يرتفع إلى 1.2 مليار دينار بنهاية العام 2013.وكان جهاز المساحة والتسجيل العقاري أكد أن حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام 2013 بلغ أكثر من 500 مليون دينار وبنسبة نمو تبلغ 57.5%عن الفترة نفسها من العام 2012.وتبين حركة السوق العقاري في المملكة أن هناك تداولات نشطة على العقارات السكنية ونموا مطردا، وحركة بيع وشراء مستمرة، تعطي المزيد من الأمل والتفاؤل، إذ إن حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري بلغ نصف مليار، ومن المتوقع أن يصل في النصف الثاني كذلك إلى أكثر من نصف مليار، ليصل مجموع التداول خلال العام 2013 أكثر من مليار دينار.وقال الأهلي: «هناك حركة جيدة لتداول العقارات في البحرين، وخصوصاً مع طرح مخططات سكنية بين فترة وأخرى، ما حفز عمليات البيع والشراء من قبل المستثمرين الذي يبحثون عن وعاء استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة».ورأى الأهلي أن هذا النمو راجع إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، ويتضح من خلال أرقام النمو التي بلغت 57% خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى عودة الثقة إلى السوق العقارية.بدوره قال رجل الأعمال والمستثمر العقاري حسن كمال، إن ما تميز بع القطاع العقاري هذا في العام 2013 هو الإعلان عن إطلاق بيت تمويل عقاري بحريني برأسمال أقله 100 مليون دينار.وأفاد أن مجموعة من المستثمرين العقاريين والاقتصادين في المملكة عاكفون على دراسة إطلاق بيت تمويل عقاري بحريني متخصص بتمويل جميع أنواع الصفقات العقارية سواء على صعيد تملك المواطنين أو على الصعيد التجاري.ولفت كمال-وهو أحد أعضاء المجموعة التي تدرس هذا المشروع-إلى أن المجموعة عقدت حتى الآن 4 اجتماعات من أجل مناقشة الأمور المتعلقة بتأسيس المشروع، ونسقت مع عدد من الشخصيات للمشاركة فيه، مؤكداً أنهم يرحبون بأي عقاري أو متخصص يود الانضمام في تأسيس المشروع.وأوضح كمال أن الاجتماعات مستمرة، ومن المقرر أن تتضح الخطوط العامة للمشروع خلال النصف الأول من 2014، داعياً الحكومة إلى الاستثمار في المشروع بحصة من 20% إلى 30%، خصوصاً أن هدف المشروع خدمة الاقتصاد بشكل عام، مؤكداً أن الحاجة اليوم ملحة لوجود بيت تمويل عقاري بحريني، خصوصاً مع التحفظ الذي يعيشه البنوك بخصوص التمويل العقاري.المشاريع الصغيرة والمتوسطةوقالت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، إنه نتيجة للنمو الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ مطلع 2013 فإننا شهدنا نمواً كبيراً في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأضافت: «لكون أغلب مشروعات سيدات الأعمال من فئة المتوسطة والصغيرة ويشكلون نسبة كبيرة من المؤسسات العاملة في المملكة، فإن هذا النمو الحاصل انعكس بشكل إيجابي على مشروعاتنا».وأوضحت أن مؤشرات المرحلة المقبلة تعطي انطباعات باستمرارية للنمو الحاصل وتحقيق معدلات أكبر خلال العام المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه على أن اقتصاد المملكة قوي وبني على أساسات راسخه فبالرغم من الأزمات التي تعرض لها، إلا أنه حافظ على توازنه وعاد بشكل أقوى.قطاع التأمين والبنوكوفي ما يتعلق بقطاع التأمين، قال الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية يونس جمال، إن قطاع التامين شهد معدلات نمو منذ مطلع العام مما انعكس إيجاباً على كافة الأنشطة التأمينية العاملة.وأضاف جمال: «بناء على المؤشرات التي نلحظها فإن قطاع التأمين حقق معدلات نمو تصل إلى 11% قياساً بنفس الفترة من العام المنصرم، كما إن أقساط التأمين من المتوقع أن تصل إلى 240 مليون دينار وبالتالي فإن هذا الرقم يعيدنا إلى سنوات سابقة حققت معها القطاع نقلات ملحوظة .ولفت جمال إلى أن التأمين التكافلي حقق معدلات نمو أكبر خلال العام 2013 من التأمين الاعتيادي نتيجة زيادة الطلب عليه مع وجود الكثير من المشاريع التنموية .من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان يوسف: «من المتوقع أن يختم القطاع البنكي العام 2013 وذلك بناء على النتائج الربع والنصف سنوية التي تحققت مسبقاً».وأشار يوسف إلى أن أرباح المصارف من المتوقع أن تكون نمت بمعدل يتراوح بين 10 إلى 11%، ما يعطي مؤشراً لتعافي القطاع البنكي بشكل كبير، موضحاً أن أرباح إقفال مصارف الخليج مجتمعة خلال العام 2013 وصلت إلى 18 مليار دولار.وكان رئيس جمعية المصرفيين البحرينية، عبدالرزاق القاسم توقع سابقاً أن تحقق البنوك في البحرين أرباحاً تتراوح بين 6-8% بنهاية العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. الاستثمارات الأجنبيةقال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس نبيل آل محمود، إنه لو تم مقارنة معدلات النمو الاقتصادية المحققة خلال الأعوام السابقة بالعام 2013 سنجد أن جميع المؤشرات تعطي معدلات نمو متوازنة كما إن الإحصائيات الرسمية تبين نمو الاقتصاد المحلي 5% في 2013، وذلك وفقاً لما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً.وأضاف آل محمود: «شهد العام 2013 نمواً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك بناء على عدد من التقارير الرسمية وبالتالي فإنه من الواضح أن اقتصاد المملكة تعدى مرحلة التعثر وعاد إلى تحقيق إلى وضعه الطبيعي، ومن المتوقع وبناء على ما نلمسه من مؤشرات أن يشهد الاقتصاد البحريني خلال المرحلة المقبلة نمواً مضاعفاً مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية للمملكة. ?10 نمو القطاع الإعلانيبدورة قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن القطاع الإعلاني لم يختلف عن باقي القطاعات في معدلات النمو المحققة نتيجة للتعافي الذي بدأ منذ بداية العام 2013، مشيراً إلى أن القطاع الإعلاني، وعلى الرغم من الأزمات التي واجهها، إلا أنه استطاع استعادة توازنه وتحقيق معدلات نمو بنهاية العام تراوحت ما بين 5 إلى 10% مما يزيد من الآمال للرجوع لمعدلات الصرف الإعلاني المحققة خلال السنوات الأربع المنصرمة لما للقطاع الإعلاني من دور ودعم للاقتصاد البحريني في مختلف المجالات نتيجة ارتباطه الوثيق بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وكان رئيس مجموعة «ماركوم الخليج»، عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان، خميس المقلة توقع في تصريح لـ«الوطن»، سابقاً أن يتجاوز إجمالي الصرف الإعلاني خلال ديسمبر فقط حاجز الـ12 مليون دولار، ما يؤكد انتعاش القطاع.