عواصم - (وكالات): وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 130433 شخصاً «منذ انطلاقة الثورة السورية» في منتصف مارس 2011، غالبيتهم من المقاتلين في الجانبين المتحاربين، بحسب حصيلة جديدة أصدرها أمس.والقتلى هم 46266 مدنياً بينهم أكثر من 7 آلاف طفل، و52290 من عناصر قوات النظام والمجموعات المسلحة الموالية لها، و29083 من مقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، بالإضافة إلى 2794 قتيلاً مجهولي الهوية.وبين القتلى المدنيين 7014 طفلاً، و4695 أنثى فوق سن الثامنة عشرة. وينقسم مقاتلو المعارضة إلى جنود منشقين ومدنيين حملوا السلاح ضد النظام وجهاديين ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية. كما أشار إلى أن خسائر النظام تتوزع على الشكل التالي: 32013 من قوات النظام، و19729 من اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني، و262 مقاتلاً من «حزب الله» الشيعي اللبناني، و286 مقاتلاً من الطائفة الشيعية من جنسيات غير سورية.وأشار المرصد إلى وجود أكثر من 17000 معتقل داخل سجون القوات النظامية وأكثر من 6 آلاف أسير من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها لدى الكتائب المقاتلة خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة .في شأن متصل، قتل أمس 10 أشخاص بينهم طفلان في قذيفة سقطت على حافلة في حي طريق الباب شرق مدينة حلب، بحسب المرصد. وجاء ذلك في اليوم السابع عشر لحملة قصف جوي متواصل على المدينة وريفها أوقع 517 قتيلا. من ناحية أخرى، انتهت أمس المهلة المحددة لنقل الأسلحة الكيميائية الأكثر خطراً إلى خارج سوريا، لكن العملية تأخرت بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقبل 3 أسابيع من انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا في سويسرا بهدف التوصل إلى حل سلمي للازمة، لم ترسل الأمم المتحدة بعد الدعوات إلى الأطراف الذين يفترض بهم المشاركة، بحسب ما ذكرت صحيفة مقربة من السلطات السورية، عازية السبب إلى «تعثر تشكيل وفد المعارضة السورية».وأفاد متحدث باسم القوات المسلحة النروجية أن سفينتين عسكريتين مكلفتين بمواكبة نقل الترسانة الكيميائية السورية من مرفأ اللاذقية السوري في اتجاه إيطاليا تمهيداً لتدميرها على متن باخرة أمريكية في البحر، عادتا إلى قبرص بسبب تأخير في العملية. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفتان بالإشراف على عملية إتلاف الترسانة الكيميائية السورية، استبعدتا إمكان التقيد بالمهلة المحددة أمس كحد أقصى لنقل العناصر الكيميائية الأكثر خطراً خارج سوريا. وبدأت البعثة المشتركة المؤلفة من خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الأمم المتحدة عملها في سوريا في الأول من أكتوبر الماضي بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. وجاء القرار بعد اتفاق روسي أمريكي وافقت عليه سوريا وقضى بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية، وذلك بعد هجوم بالسلاح الكيميائي في ريف دمشق أوقع مئات القتلى واتهمت الدول الغربية والمعارضة السورية النظام بتنفيذه. وبموجب هذا الاتفاق، يفترض أن يتم التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية التي تقدر بألف طن بنهاية يونيو 2014. وقال المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كريستيان شارتييه إن «هذا التاريخ الأخير هو الأهم»، مشيراً إلى أن «لا شيء يدل على أنه لن يتم الالتزام به».من جهته، وصف رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قرار انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «الأهم والتاريخي والحكيم»، مشيراً إلى أنه أدى إلى «تجنيب سوريا عدواناً محتماً وهو عدوان مدمر كان يراد منه تدمير الدولة السورية والوصول إلى دولة فاشلة».وأشار إلى أنه تم «تدمير أماكن تخزين الصناعة الكيميائية والخلط»، وإلى البدء بـ «تجميع هذه المواد ليصار إلى نقلها إلى المرافىء السورية ثم إلى أماكن أخرى ليصار إلى تدميرها». دبلوماسياً، نقلت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من السلطات عن مصدر في وزارة الخارجية تأكيده «إن الدعوات لحضور مؤتمر جنيف 2 لم ترسل كما كان محدداً نتيجة تعثر تأليف وفد يمثل المعارضة».ولم تعلن المعارضة السورية بعد من سيمثلها في المؤتمر الذي سيشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة وممثلون عن الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية ودول أخرى. ولن تدعى إيران إلى المؤتمر بحسب ما أعلن الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بسبب اعتراض الولايات المتحدة على مشاركتها. علماً بأن دمشق أعلنت قبل يومين تمسكها بحضور حليفتها الإقليمية النافذة. وأشاد وائل الحلقي بـ «التنسيق على المستوى السياسي» مع حلفاء دمشق، وعلى رأسهم روسيا وإيران، ما سمح لبلاده بتحقيق «إنجازات دبلوماسية» أملاً أن تستمر هذه الإنجازات من خلال مؤتمر جنيف 2». من جانبها ذكرت صحيفة «ذي استراليان» الأسترالية أن والد مؤسس موقع «يكيليكس» جوليان أسانج، التقى الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة «تضامنية مع الشعب السوري» إلى دمشق.