أنقرة - (أ ف ب): أدت الفضيحة السياسية المالية التي تطال حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أمس إلى انسحاب نائب جديد من معسكر السلطة، فيما تبذل الحكومة جهدها لطمأنة الأسواق حيال التبعات الاقتصادية للازمة.وبعد أسبوعين على انطلاق التحقيق القضائي الذي يطال قمة الدولة التركية اعلن النائب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا حسن حامي يلديريم انسحابه منه تنديداً بمحاولات التخويف التي تمارسها الحكومة على القضاء والشرطة.وصرح يلديريم على حسابه على موقع «تويتر» أن «الضغط على المدعي معمر اكاش غير مقبولة. لا يمكن اعتبار هذه الضغوط مشروعة في دولة قانون».وفي تصريح علني غير مسبوق كشف القاضي في الأسبوع الماضي أن الشرطة القضائية رفضت تنفيذ مذكرات توقيف اصدرها بحق نحو 30 شخصية إضافية من رجال أعمال ونواب جميعهم من المقربين من السلطة، قبل سحب الملف من يديه.ومع استقالة يلديريم يرتفع إلى 5 عدد نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ 2002، الذين انسحبوا من الحزب منذ التوقيفات الأولى التي حصلت قبل أسبوعين واستهدفت مقربين من النظام يشتبه بضلوعهم في عمليات فساد واحتيال.وكرر المتحدث باسم الحكومة بولنت ارينتش التهديدات حيال القضاة الذين يخرجون من الصفوف متوعداً «ببذل كل اللازم قضائياً أو قانونياً ضد كل من يستغل سلطاته».وأكد نائب رئيس وزراء أردوغان لشؤون الاقتصاد علي باباجان «إنها محاولة لتنفيذ انقلاب مصغر». وتابع «إننا نسيطر جيداً على الأوضاع، يجب ألا يشك أحد على الإطلاق بأننا سنخرج منتصرين من كل هذه» المسألة. ويندد أردوغان منذ أيام «بالمؤامرة الإجرامية».