أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أول أمس، القرار رقم 77 لسنة 2013 باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما بلغت الكلفة الإجمالية للمزايا الإضافية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية نحو 6 ملايين دينار سنوياً.ومن شأن المزايا أن تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي بالجهات الحكومية ويرفع أداءها المؤسسي، بينما تأتي اللائحة المعدل فيها عدة علاوات وبدلات، تماشياً مع المتغيرات في مجال الخدمة المدنية.ومن أبرز تعديلات المزايا في اللائحة، تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوة بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في العلاوة عند الزواج، حرصاً على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، حيث يستفيد من التعديل نحو 15 ألف موظفة، بما يوفر الرعاية المستحقة للمرأة الموظفة باعتبارها إلى جانب زملائها ركيزة تنمية بشرية تفاخر بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.واستحدثت اللائحة أيضاً مكافأة جديدة تحت الإنجازات الاستثنائية للموظفين بمعدلات تصل إلى 1500 دينار لكل موظف نظير إنجاز أعمال استثنائية على المستوى الوطني، مثل تحقيق نجاح باهر في إنجاز مشروعات ذات أهمية خاصة، أو المشاركة في الأعمال الطارئة بالأزمات والكوارث، إضافة إلى المكافآت التشجيعية المعمول بها حالياً، وتشمل مكافآت العمل الخاص، الانضباط الوظيفي، موظف السنة، الاقتراحات، وتأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع الموظفين وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد بهدف تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.وتضمنت اللائحة المالية تعديل سياسة بدل الهاتف لتكون علاوة اتصال مع تعديل معدلاتها بما يواكب التنوع في وسائل الاتصال الحديث عبر الهاتف أو الفاكس أو الإنترنت، واعتماد التكنولوجيا في الكثير من جوانب العمل في بيئات عمل الأجهزة والجهات الحكومية.ويأتي القرار في إطار حرص سمو رئيس الوزراء على زيادة المزايا الوظيفية والعلاوات، بما يحفز كافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية على العمل، ويسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية.