كتب- حسن الستري: كشف عضو بلدي الوسطى إياد جابر عن مشروع لإدارة التنمية الحضرية بوزارة «البلديات» لتطوير قرية سلماباد، بموازنة 4 ملايين و167 ألف دينار، مشيراً إلى أن الموازنة تنقسم لاستملاكات بمليونين و274 ألف دينار، وبناء مبان بمليون و317 ألف دينار، ومساحات مفتوحة بـ 576 ألف دينار.وطالب جابر الجهات الحكومية بالإسراع باعتماد الموازنة ضمن الموازنة المقبلة للسنتين المقبلتين وتنفيذه بأسرع وقت، مشيراً إلى أن المشروع يهدف لتطوير الدوار في مدخل سلماباد بإضافة مسطحات خضراء وأرصفة، وتطوير مدخل القرية وإضافة مسطحات خضراء، وتوفير حديقة للقرية بها أماكن للجلوس ولعب للأطفال مع نافورة ونصب تذكاري في مقدمتها لتطوير مدخل القرية الرئيس، ومجمع رياضي به ملعب كرة قدم وملعب سلة وصالة مغطاة، وتطوير المدخل الغربي للغرية بالمساحات الخضراء والأرصفة، وتطوير مراكز القرية بمجمع به مساحات مفتوحة ومواقف سيارات وقاعة متعددة الأغراض وصندوق خيري، وملعب ومبنى متعدد الاستخدامات «تجاري وسكني». وقال جابر: إن تطور قرية سلماباد يبدأ من دراسة وتحليل القرية بما في ذلك تحليل الحياة الدينية والاجتماعية، والحياة التجارية وحركة المرور وطرق العبور وتصنيف الطرق والمساحات المفتوحة والتصنيف وحالة البناء وارتفاع المباني وجهة الشارع والفراغات والعناصر التجارية ودراسة المباني والموقع مع تطور العمارة التقليدية وعمل تجديد حضري يتماشى مع قرية سلماباد الأساسية التي تعود جذورها للتاريخ.، كاشفاً أن من ضمن الخطة الرئيسة لتطوير سلماباد تحسين مستويات المعيشة المحلية وزيادة فرص العمل ودعم الخطة الوطنية لتعزيز المجتمع المحلي، حيث يبلغ سكان القرية 4290 نسمة، ومع معدلات النمو المتوقعة فإن هناك حاجة لمنازل جديدة، إذ يعيش غالبية السكان في البلدة القديمة التي بحاجة ماسة للتجديد من جهة، ومن جهة أخرى فإنها روح المجتمع الذي يجب الحفاظ عليه، لذلك بنت وزارة الإسكان مشروعاً سكنياً بقرية سلماباد تلبية لتلك الطلبات.تحسينات بيئيةولفت جابر إلى أن المشروع تصاحبه تحسينات وتطويرات بيئية إذ تعاني المنطقة من التلوث الناتج عن المصانع ولابد من معالجة بيئية للحفاظ على الصحة العامة للسكان وتقليل التلوث الناتج عن الورش كون القرية محاطة بمنطقة الثناعات الخفيفة من الشمال والشرق، كما سيضم المشروع توفير مساحات خضراء وأماكن مفتوحة لكون القرية تفتقر لوجود تلك المساحات، إضافة لأشجار الطرق.وذكر جابر أن لدى سلماباد نظام حالي للمياه والكهرباء والصرف الصحي، لكنها تحتاج لتطوير لاستيعاب النمور السكاني والنظر في هذه الاستراتيجيات تكون ضمن الخطة الرئيسة لنجاح تطوير القرية، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين والمقيمين يعرفون منطقة سلماباد الصناعية لكثرة ترددهم عليها، لكنهم لا يعرفون قرية سلماباد، التي تحتاج للتطوير في جوانب مختلفة. في السياق نفسه لفت جابر إلى أن إدارة التنمية الحضرية بينت أن المشروع يهدف إلى تطوير تجديد قرية سلماباد في إطار استراتيجية محددة من أجل تحقيق متطلبات الراحة للمواطنين وتنشيط القرية القديمة كجزء من خطط المملكة لتنمية القرى، حيث أعد قسم التصميم الحضري دراسة تهدف لتشجيع السكان على البقاء بقراهم بتوفير الخدمات ورفع مستوى المرافق وتحديثها وإنشاء أخرى تلبية لمتطلبات السكان وازدياد أعمارهم، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمسنين بالقرية، وتطوير شبكة المرور لتلبية احتياجات الاستخدامات الحديثة السكنية والتجارية بالقرية، وتوفير مواقف سيارات باستخدام المسافات والمساحات المتوفرة وتوسيع بعض الطرق تليها عملية الاستملاك والتعويض لتلك العقارات المراد استملاكها وذلك للمنفعة العامة، وتحسين الوضع الراهن ومحاولة حل المشاكل القائمة المتعلقة بالقرية واستغلال عناصر القوى بالمشروع.حفظ التراث المحلي وأضافت إدارة التنمية الحضرية: إن البرنامج يؤكد أهمية توفير الاحتياجات وتجنب المشاكل المتوقعة لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة وتقوية أواصر الارتباط الاجتماعي السائدة بالمنطقة وتسهيل حركة الاتصال بين السكان وإشراك السكان بعمل المخطط العام للقرى، وتحديد سبل وطرق معالجة الموقع وتحديد المشاكل والخصائص الهيكلية لقرية سلماباد ومركز القرية، والحفاظ على التراث المحلي من خلال الأبعاد التاريخية والاجتماعية وتطويرها للمتطلبات العصرية وتشجيع السكان الأصليين بالقرية للبقاء بها ووقف الهجرة العكسية ورفع مستوى الخدمات والمرافق وتفعيل استخدامها.. وقال جابر إن دراسة برنامج التنمية الحضرية لقرية سلمابد شملت بحثاً ميدانياً ولقاءات مع كبار السن الذين عاشوا فترة التحولات الاجتماعية، رصدت كلامهم واستعانت بالصور التي تجسد المراحل التاريخية التي مرت بها والطابع الاجتماعي الذي ميز سكانها والمهن التي عملوا بها.وذكرت الدراسة أن الخدمات القائمة بمنطقة سلماباد عبارة عن حديقتين و13 مسجداً ومدرستين وجامعة ومحطة بترول ومحطتي مياه وإدارة المرور ومحطتي كهرباء وإدارة حماية البيئة ومقبرة، لافتة الدراسة إلى القرية تتبع إدارية المحافظة الوسطى التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ربع مليون، وفي غرب سلماباد وتحديداً بمجمع 712 توجد مساحات كبيرة غير مستغلة، كما تصنف منطقة شمال سلماباد كمنطقة صناعات خفيفة، وكذلك شرق القرية، وتبلغ مساحة القرية 559.43 هكتار، وحدود القرية القديمة 9.59 هكتار بنسبة تبلغ 1.7%، إضافة إلى أن المساحة المبنية من المساحة الإجمالية لقرية سلماباد 19% وغير المبني 66% ومساحة الطرق والشوارع والأراضي الفضاء 15%.وأوضحت الدراسة أن منطقة سلماباد القديمة منطقة سكنية يشكل السكان 82% من استخدام الأراضي ويلي ذلك الخدمات الموجودة بالمنطقة وتصل 11% من إجمالي الاستخدامات، وتشكل الخدمات التجارية 6%، أما بالنسبة للأماكن الدينية فتشكل 0.1%، وتنعدم بالقرية الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء، إضافة إلى أن شوارعها غير منتظمة تبعاً لتغير أماكن وأشكال ملكية الأراضي وبعضها غير مرصوف.إمكانات المنطقة وذكر جابر أن الدراسة التي أجرتها إدارة التنمية الحضرية تؤكد أن المنطقة تتوفر بها كثير من الإمكانات التي تشجع التنمية الحضرية، إضافة لبعض المعوقات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأهم تلك الإمكانات موقع القرية يحيط به من الشمال والشرق مناطق صناعية من الصناعات الخفيفة، وتتركز الكثافة السكانية في القرية، أما شرق القرية فهي أراض فضاء مما يساعد على الامتداد الحضري شرق القرية مما يلبي احتياجات الأهالي والطلبات السكانية، إضافة لوجود مشروع إسكاني لوزارة الإسكان جنوب القرية، ووجود بعض الأراضي الفضاء بالقرية مما يساعد على إمكان عمل مشاريع خدمية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم، ووجود مشروع لوزارة الأشغال لتطوير الطرق بالقرية وقد أوشك على الانتهاء، والقرية أساساً تقع على طريق سلماباد مما يسهل الوصول إليها، كما إن سكان القرية من البحرينيين وليسوا من العمال.وكشفت الدراسة عن أهم المعوقات وهي عدم وجود مشاريع خدمية بقلب القرية وخلوها من المساحات الخضراء سواء كانت حدائق أو تشجير للطرق، وافتقار القرية للمناطق الترفيهية والخدمية وعدم الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء لخدمة القرية، كما إن عدد السكان الأجانب أكبر من البحرينيين بالمناطق الصناعية، إضافة إلى أن كون القرية محاطة بالمناطق الصناعية للصناعات الخفيفة من الشمال والشرق فهذا يؤدي لتلوث سمعي وبصري وبيئي بشكل يؤثر على السكان سلباً. يذكر أن التجديد الحضري هو إحدى العمليات الهامة في تطبيق المخطط الاستراتيجي للمملكة 2030 والذي يهدف لتطوير مراكز القرى والمدن التي تتبناه مبادرة سمو ولي العهد للحفاظ على هويتها، وإلى استغلال الفراغات الموجودة في المنطقة وتطويرها بصورة تتجانس مع الهيكل العمراني القائم ومكملة له، وتطوير المحاور الرأسية والأفقية والذي بتقاطعها تكون الفراغ العمراني المستحدث، كما إن التحديد الحضري يلبي السياسات الاجتماعية في الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل القرى والمدن القديمة مكاناً ملائماً لمتطلبات الحياة العصرية.