نفت وزارة الإسكان أمس، المعلومات المتداولة حول إلغاء علاوة بدل السكن أو وقفها لأجل غير مسمى، موضحة أن بعض الحالات تأخر صرفها 3 أيام فقط، لتغيير في الحالة الاجتماعية لعدد من المدرجين على قائمة علاوة السكن.وقالت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» أمس، إن تعديل الحالة الاجتماعية يتطلب التحقق من البيانات الجديدة وإجراء اللازم، حرصاً على عدم دفع العلاوة لأي شخص غير مستحق، لافتة إلى أن العلاوات صرفت لهؤلاء بعد التحقق جرياً على العادة.وأرجعت أن التأخير في صرف علاوة بدل السكن، إلى التدقيق على كشوفات المستحقين فقط، مبينة أن الإجراء روتيني وينفذ دورياً.وأضافت أنها تعتزم صرف علاوة بدل السكن بأثر رجعي لبعض الحالات المتأخرة، وقالت «لا صحة لإلغاء العلاوة على الإطلاق».