كتب ـ إيهاب أحمد:توقع ممثل السلطة التشريعية في الحوار النائب أحمد الساعاتي، الانتهاء من مناقشة الملفات المطروحة على طاولة الحوار خلال شهر أو شهرين كحد أقصى، وهو ما أرجعه إلى وجود توافقات مبدئية بين الأطراف المشاركة.ودعا الساعاتي في حوار مع «الوطن»، إلى إعادة دراسة الشرائح المستفيدة من توجيه الدعم وزيادتها، مؤكداً إمكانية الاستمرار في استجواب وزير المالية رغم تراجع الحكومة عن رفع سعر الديزل، لوجود محاور استجواب لدى النواب تتعلق بشركة نفط البحرين.*كيف تقرأ زيارة سمو رئيس الوزراء لمجلس النواب؟مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وحضوره شخصياً ووضع ثقله مع النواب، يجب أن يحسب للحكومة ويدل على أن رئيس الوزراء داعم أول للسلطة التشريعية، وحضوره يذيب الكثير من الجليد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.رئيس الوزراء يدعو للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليس فقط من خلال تصريحاته ومجالسه لكن بشكل عملي، بدليل زيارته الشخصية لمجلس النواب.سموه أبلغنا خلال زيارته المجلس أنه كان يود دخول قاعة مجلس النواب والمشاركة في المداولات إلا أن ارتباطه بمواعيد منعته.*ما أبرز أمر أطلعك عليه رئيس الوزراء؟ أكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار من الحكومة يضر المواطنين، ولا يمكن للحكومة أن تستفرد بقرار دون مشاورة المجلس النيابي، وأكد أنه يحترم العملية الديمقراطية ومشروع جلالة الملك الإصلاحي، وعلى الجميع أن يمتثل للأساليب الديمقراطية وقرارات السلطة التشريعية.هذه الخطوة تحسب للحكومة وكنا في غنى عن هذا الجدل الذي يضر اللحمة الوطنية والمشروع الإصلاحي بتعليق الجلسات والاصطدام بين السلطتين لو كان الوزراء يشاورون النواب ويزودونهم بالدراسات، كنا سنكون داعمين لأي خطوة لمصلحة البلد.وقال لنا رئيس الوزراء «نحن في السلطتين لا يوجد لدينا قراران وخياران، بل قرار وخيار واحد، ويجب أن نعمل جمعياً لمصلحة المواطنين والوطن».*كيف ترون قرار تأجيل رفع سعر الديزل؟ أنا على ثقة أن قرار الحكومة برفع سعر الديزل لم ترد منه الحكومة الإضرار بالمواطن، بقدر ما تريد إنقاذ ميزانية تعاني عجزاً دائماً، لكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب حياة المواطنين. وقف رفع سعر الديزل كان مطلباً من قبل النواب طلبناه في اجتماعنا بوزير المالية، وهو للأسف لم يستجب وكنا نخشى أن ينعكس قرار رفع أسعار الديزل على بقية السلع الغذائية، ما يدخلنا في أزمة مع المواطنين لأنهم سيعانون من تبعات ارتفاع المواد الغذائية، في وقت نطالب فيه بتحسين أوضاعهم، وتوقيت القرار غير سليم، فالقطاع الاقتصادي يعاني من مصاعب بسبب الأزمة السياسية، ولا يمكن أن يتخذ القرار بمعزل عن هذه الجوانب وتأجيل قرار رفع سعر الديزل يجعلنا ندرس التبعات والبدائل.*ما الأمور الواجب دراستها؟ يجب أن ندرس القرار من جميع الجهات وتأثيره على القطاعات المختلفة الخدمية والصناعية، ويجب أن نجد البدائل إما بالاستثناء أو توفير بديل إذ لا بد من قرار تنظيم، وهذا يتم من خلال الاطلاع على دراسات الحكومة، والأمر لا يحتاج وقتاً طويلاً، واعتباراً من الأسبوع المقبل وبعد أن وجه رئيس الوزراء نائبه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والوزراء المعنيون وأمين عام المجلس، بتطبيق القرار والجلوس مع النواب ومراجعته سنجلس من خلال اللجان المعنية سواء المالية أو المرافق لدراسة تبعات القرار، ونحن نؤكد أن تقنين الدعم لابد أن يذهب لمستحقيه.*هل توجيه الدعم سيذهب لمحدودي الدخل فقط؟ لابد من إعادة تعريف الشريحة المستحقة للدعم هل هي الفئة التي تتقاضى راتب 500 دينار فأقل؟ أم لا بد أن تزيد هذه الشريحة؟ فمن راتبه ألفي دينار أصبح في حاجة الحصول على الدعم، ولكن يجب إيجاد شرائح ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة. *ألا يزال استجواب وزير المالية قائماً بعد أن استجابت الحكومة لطلب النواب بوقف رفع سعر الديزل؟ لدى النواب ملفات أخرى لاستجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تخص أداء شركة نفط البحرين «بابكو» وإرادات النفط وهيئة التقاعد، إضافة إلى ملفات أخرى كثيرة ربما لا تحتاج لاستجواب وإنما مجرد أسئلة نيابية لاستيضاح الأمر. *هل يمكن الاكتفاء بالأسئلة بدلاً عن الاستجواب؟يجب أن ننظر للمحاور المقدمة من الكتل النيابية للاستجواب لنحدد هل المحاور ترقى للاستجواب أم يمكن الاكتفاء بالأسئلة؟ وهي بدورها حق دستوري للنائب، نحن لا نريد أن نعد باستجوابات فقط لإرضاء الشارع فنحن نريد المصلحة العامة، ونؤكد أن مصلحة التعاون تغلب على المصلحة الفردية .*ألا تعني محاولة البعد عن أداة الاستجواب إضعافاً للمجلس؟قوة المجلس النيابى تقاس بعدد التشريعات المقررة وما يجنيه المواطن من فوائد، وليس بإدخال المجلس في صراع مع الحكومة وصدامات واستجوابات لا طائل منها سوى إرضاء الشارع، فنحن نعيش فترة صعبة والبحرين تواجه استحقاقات كبيرة من انتخابات وتحديات خارجية، ونأمل من الكتل أن تنسق فيما بينها لإنجاز أكبر قدر من مشروعات القوانين. *إلى متى يستمر الحوار الوطني بعدم استمرار أطراف في تعليق مشاركتها؟الحوار ماض في طريقه، وتم الاتفاق في الجلسة الماضية على إعداد جدول الأعمال النهائي، ونبدأ الجلسة المقبلة بمناقشة كل الملفات وبمقدمتها الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة المتعلقة باستتباب الأمن، وتعديل نظام ودوائر الانتخاب، وكل ما يندرج تحت هذا الملف يناقش ويقر ويخرج للنور لتكون أحد نتائج الحوار، وإذا أرادت الجمعيات الخمس الانضمام فأهلاً وسهلاً.*ما المدة المطلوبة لإنجاز هذه الملفات؟لابد أن ننجز ملفات الحوار بأسرع وقت ممكن، أمامنا 10 أشهر، والتأخير الذي حصل وأعاق الدخول في الملفات لا يد لنا فيه.أتوقع أن يستغرق الأمر شهراً أو شهرين كحد أقصى لإنجاز كل الأعمال، بعد أن وضع جدول الأعمال فكل الملفات متفق عليها، إذ الرؤى واضحة لجميع الجهات المشاركة من الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية والجهات الحكومية، نحتاج فقط التوافق بشأنها.*في حال استمر الحوار لحين انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ما وضع ممثلو السلطة التشريعية؟لا أتوقع أن نصل لذلك الوقت، وإذا حدث فإن دعوة المشاركة في الحوار كانت موجهة من جلالة الملك المفدى، وهو صاحب الدعوة ومن يقرر هل يستبدلنا بآخرين أم نستمر؟