بوخماس: تعديل الدعم الحكومي بالميزانية يحتاج لقانون

كتب - إبراهيم الزياني:قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حسن بوخماس، إن أي تعديل على الدعم الحكومي المقرر في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، يتوجب معه أن يعد وزير المالية مشروع قانون بذلك، بحسب ما ينص عليه الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة»، مؤكداً أنه «لا يجوز التعديل على الاعتمادات إلا بقانون، لكونها صدرت بقانون». وتنص المادة 110 من الدستور على أنه «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون»، فيما نصت المادة 34 من مشروع قانون الميزانية، على أنه «إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة، بناءً على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، أو أية أوضاع أو اعتبارات أخرى، يعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور».من جهته طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمود المحمود، الحكومة بتقديم دراسة تبين أين سيتم صرف الوفر في الميزانية بعد إعادة توجيه الدعم، معتبراً أن «الأمر غامض وبحاجة إلى توضيح من السلطة التنفيذية».وقال المحمود «أرقام الميزانية حتماً ستتغير إذا أعيد توجيه الدعم، إذ أن حجم الإيرادات سيزيد، ما يتحتم على الحكومة أن توضح ما إذا كانت تلك المبالغ ستذهب للدين العام، أم مشاريع تنموية»، متسائلاً «ما الإيجابيات التي ستعود على المواطن إذا عادت المبالغ إلى خزينة الدولة؟».وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أعلنت عن تحرير سعر بيع الإسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، اعتباراً من الأول من يناير 2014، إذ يتم حالياً بيع منتج الإسفلت في السوق المحلية للعملاء الحاليين بـ77 ديناراً بحرينياً للطن المتري، في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 207 دنانير. كما أصدرت الهيئة تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، البالغ سعر اللتر منه حالياً 100 فلس، إذ ستصبح التسعيرة الجديدة 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من 15 يناير 2014، لترتفع إلى 140 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2015، ومن ثم إلى 160 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2016، و180 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق. وقوبل قرار رفع سعر الديزل، برفض نيابي كبير، إذ اعتبروا إصداره دون أخذ رأيهم قبل الشروع في توجيه الدعم، انفراداً حكومي في قضية مهمة، وتهميشاً لدورهم، وانسحبوا من جلستهم قبل الماضية، وشكل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إثر ذلك لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لمناقشة القرار مع النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قبل أن يزور سموه المجلس الثلاثاء الماضي، أمر خلالها بوقف العمل بقرار تعديل سعر الديزل لمناقشته مع أعضاء مجلس النواب أولاً.وتبلغ قيمة الدعم الحكومي المخصص في ميزانية 2013-2014، 1.3 مليار دينار.