قدم النائب عبدالله بن حويل اقتراحاً برغبة بشأن إنشاء جهاز للإشراف على المشروعات التنموية والحيوية والاستثنائية الكبيرة، بغية تقليص الدورة الزمنية لتنفيذ المشروع والتأكد من سيره وفق الخطة الزمنية المعتمدة.وقال بن حويل إن الاقتراح جاء إيماناً منه بضرورة حفظ المال العام، وترسيخاً لما ورد بالدستور في مادته (9/ب) «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، فيما بينت المادة (10/أ) «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون». وأضاف بن حويل أنه نظراً لوجود العديد من المشروعات الحكومية التنموية الضخمة، وبمقدمتها ما أمر به صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء 40 ألف وحدة سكنية، تحتاج إلى جهاز مختص يتابع سير أعمالها وفق الخطة الزمنية المقررة لكل مشروع، بهدف التأكد من التزام المقاولين بتنفيذ المشروعات حسب المراحل المقررة لها.ولفت إلى أن الاقتراح ينعكس إيجاباً على المواطنين والمقيمين، من خلال التأكد من أن جميع المشروعات التنموية والكبيرة تسير وفق خططها الزمنية الموضوعة.