تونس - (أ ف ب): يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس غداً التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد 3 سنوات على ثورة 2011 وللخروج من أزمة سياسية دامت 5 أشهر غذاها الحذر المتبادل بين الإسلاميين في الحكم والمعارضة.لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه. وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من يونيو الماضي ورفضته المعارضة سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر الماضي.وأكدت عضو المجلس التأسيسي عن حزب المسار المعارض نادية شعبان أن «التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها، لسنا في مأوى من مفاجآت في اللحظات الأخيرة حول المسألة الدينية مثلاً». وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور. وفي المقابل حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في نص القانون الأساس. وسيصوت النواب على ديباجة الدستور و150 مادة و225 تعديلاً تم اقتراحها. وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة، ينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله. وتشدد حركة النهضة التي تتمتع بالأغلبية في المجلس التأسيسي على أن يستمر الأخير في ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة إلى تحجيم صلاحياته.وفي مقابل ذلك، اتفق الطرفان على حل المسائل الخلافية الأخرى كصلاحيات رئيس الجمهورية في بلد عانى 50 سنة من الديكتاتورية. وأعرب الخبير الدستوري عياض بن عاشور الذي استشير في صياغة المشروع عن تفاؤله حيث إن الدستور يضمن الحريات «تماشياً مع المعايير الدولية» وأن حذف مادة فيه «منع من دخول الشريعة الإسلامية من النافذة بعد إخراجها من الباب».وبالنسبة لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الحليف العلماني لحركة النهضة، فإن «النقاش حول المسائل الخلافية كان صعباً، لكن التوافقات التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة أعادت الثقة بين النواب بعد الأزمة التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي».وبعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتمكن المهدي جمعة المستقل من تولي رئاسة الحكومة خلفاً للإسلامي علي العريض، ما من شأنه أن يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.